ه - كتاب الزكاة
۱۳۹
زَكَرِيَّا عن الحَجَّاجِ بنِ دِينَارٍ عن الحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، عن حُجَيَّةَ بنِ عَدِيٍّ، عن عليَّ أَنَّ العَبَّاسَ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَن تَحِلَّ، فَرَحْصَ له في ذلك . ٦٧٩ - حدَّثنا القَاسِمُ بنُ دِينَارِ الكُوفِيُّ، حدَّثنا إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن الحَجاج بن دينار عن الحكم بنِ جَحْلٍ عن حُجْرِ العَدَوِي، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِعُمَرَ : إِنَّا قد أَخَذْنَا زكاةَ العَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ، لِلْعَامِ».
قال : وفي الباب عن ابن عباس .
قال أبو عيسى: لا أعرِفُ حديث تَعْجِيلِ الزكاةِ مِنْ حديثِ إِسْرَائِيلَ، عن الحَجاج بن دينار ، إلا مِنْ هذا الوجه. وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج، عِنْدِي، أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ إسرائيل عن الحجاج بنِ دِينَارٍ. وقد رُوِيَ هذا الحديث عن الحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
مرسلاً.
وقد اخْتَلَفَ أَهلُ العِلْمِ في تَعْجِيلِ الزكاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا ، فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلمِ أَن لا
يُعَجُلَهَا . وبِهِ َيقولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ . قال : أَحَبُّ إِلَيَّ أَن لا يُعَجُلَهَا .
وقال أكثر أهل العلم : إِنْ عَجْلَهَا قَبْلَ مَحلَّهَا أَجْزَأَتْ عَنهُ.
وبه يقولُ الشَّافِعِيُّ وأحمد وإسحاق .
۳۸ - باب : ما جَاءَ فِي النَّهْيِ عَن المَسْأَلَةِ
٦٨٠ - حدثنا هناد، حدثنا أبو الأخوص، عن بَيَانِ بن بِشْرِ، عن قَيْسِ بن أَبِي حَازِمٍ، عن أبي هريرة قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : الأن يَغْدُوَ أَحَدُكُم فَيَحْتَطِبَ على ظَهْرِهِ
واعلم أن وجوب الأداء ونفس الوجوب شيء واحد عند البعض ولا فرق بينهما وإليه ميلان
صاحب البدائع، قال إليه ميلان مشائخنا أي ما وراء النهر، وقيل: إن بينهما فرقا . قوله : (زكاة العباس إلخ) كان عمر لله عامله عليه الصلاة والسلام فذهب إلى العباس وخالد وابن جميل فلم يعطوه الزكاة فشكا الفاروق الأعظم إليه عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما خالد فإنكم تظلمونه لأنه تصدق بجميع ماله في بيت المال وأما العباس فأخذت منه زكاة عامين، وأما ابن جميل فما أعطى إلا أنه تعالى أعطاه الله مالاً ، ثم أتى ابن جميل بزكاته فما أخذها عليه الصلاة والسلام وما أخذ الشيخان في عهد خلافتهما (۱).
(۳۸) باب ما جاء في النهي عن المسألة.
(1) أخرجه البخاري (۱۳۹۹) ومسلم (۹۸۳).
الجزء 2 — ص ١٣٩