العرف الشذي شرح سنن الترمذي - الكشميري - ت شاكر - ط إحياء التراث العربي 1-5 — الصفحة ٥٧٧

الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي ٦٣٢ - حدثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، حدثنا عبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثنا أَيُّوبُ عن نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ، قال: مَن استَفَادَ مالاً ، فلا زكاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ». قال أبو عيسى : وهذا أصحُ مِنْ حدِيثِ عبدِ الرحمنِ بنِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ. قال أبو عيسى : وَروَى أَيُّوبُ وعُبَيْدُ الله بن عُمَرَ وغَيْرُ وَاحِدٍ، عن نافع عن ابن عُمَرَ، موقوفاً. وعبد الرحمن بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ في الحَديثِ، ضَعَّفَهُ أَحمدُ بنُ حَنْبَلٍ وعليُّ بنُ المَدِيني وغيْرُهُما مِنْ أهل الحَديثِ ، وهو كَثِيرُ الغَلَطِ . وقد رُوِيَ عن غَيْرِ واحدٍ من أَصْحَاب النبي لو أن لا زكاة في المال المُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد وإسحاق . وقال بعضُ أهل العلم : إذا كانَ عندَهُ مالٌ تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ، فَفِيهِ الزكاةُ، وإِن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ، سِوَى المَالِ المُسْتَفَادِ - مَالٌ تَجِبُ فيه الزكاة - لَمْ يَجِبْ عَلَيهِ فِي المَالِ المُسْتَفَادِ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ . فإن اسْتَفَادَ مالاً قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَليهِ الحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي المالَ المُسْتَفَادَ مَعَ مالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ فيهِ الزكاةُ. وبهِ يقولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وأهلُ الكُوفَةِ . ۱۱ - بابُ : ما جَاء لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ ٦٣٣ - حدثنا يَحْيَى بن أَكْثَم حدثنا جَرِيرٌ، عن قابُوسِ بنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عن أبيه، عن الحجازيون بحديث الباب، وأقول : لولا أن في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وثانياً إن المذكور في الحديث لا يجب أن يكون من القسم الثالث المصطلح للفقهاء بل مراده هو المستفاد لغة أي المال الحاصل ابتداءً فإنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول . قوله : ( عن نافع عن ابن عمر إلخ) سنده قوي غاية القوة إلا أنه موقوف. (۱۱) باب ما جاء ليس على المسلمين جزية يجب أجمعوا أن الجزية على الذمي لا المسلم ولو أسلم الذمي وكانت عليه جزية سنين فلا أداءها بل سقطت، وسمعت أن رجلاً صنف كتاباً وموضوعه أن الجزية على الذميين مظلمة لم تكن أقول : لا يجزئ المسلم على هذا القول فإن الجزية ثابتة بالقرآن العظيم حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) [التوبة : ٣٩] الآية وتواتر به تعامل السلف والأحاديث ولا يقول به إلا من لا شمة له من العلم، فإنه إن استنكر الجزية على الذميين لمحض التسمية بالجزبة فليس إلا جهالة فإن المسلمين يؤخذ ما لا منهم من الذميين فإن المسلم يجب عليه الزكاة والعشر أو الخراج وغيرهما من الأموال والأنفس. قوله : (يحيى بن أكثم إلخ) هذا ثقة حنفي، وكان قاضياً في عهد المأمون . يؤخذ
الجزء 2 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.