العرف الشذي شرح سنن الترمذي - الكشميري - ت شاكر - ط إحياء التراث العربي 1-5 — الصفحة ٥٠

١ - كتاب الطهارة قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ : عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ . 44 ٤٩ وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِي إِسْنَادِهِ أَضْطِرَابٌ : رَوَى هِشَامُ الدَّسْتَوَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ : فَقَالَ سَعِيدٌ : عَنِ الْقَاسِمِ بْن عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. وَقَالَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ : عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ،وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، فَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. وَقَالَ مَعْمَرٌ. عَنِ النَّضْرِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَتَادَةُ رَوَى عَنْهُمَا جميعاً . ٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبْيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: «اللَّهُمْ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ . النضر . قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . الأول: إن الأوليين يرويان عن قتادة عن زيد بلا واسطة النضر ، وقال، الآخر أن بواسطة والثاني : بين الأوليين فقال أحدهما بواسطة قاسم بين قتادة ،وزيد ونفاها الآخر، وأما الخلاف الواقع بين سعيد وبين شعبة ومعمر فدفعه الترمذي بقوله نقلاً عن البخاري، قال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما، أي عن النضر وعن القاسم ومرجع الضمير النضر والقاسم، لا ما هو مذكور فيما بين سطور الكتاب أن المرجع زيد والنضر . เ والثالث : بين الآخرين، فقال أحدهما: أنس بعد النضر الآخر قال : زيد، أقول : إن الصحيح عن النضر عن زيد ومن قال عن النضر عن أبيه فقد وهم، ولقد نظمت فيما ذكرت : هشام عن قتادة ثم زيد سعيد عن قتادة فابن عوف وقال البيهقي : أنس خطــاء وعن زيد قتادة غير صرف وأخذت هذا المضمون من السنن الكبرى للبيهقي ولقد غلطا(۱) بعض الناظرين في هذا المقام . وحكم الاضطراب أن يطلب الترجيح وإلا فيسقط الاحتجاج بالمضطرب. (۱) في الأصل : (غلطا)، والصواب : (غلط).
الجزء 1 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.