العرف الشذي شرح سنن الترمذي - الكشميري - ت شاكر - ط إحياء التراث العربي 1-5 — الصفحة ٤٨٦

أبواب الجمعة ۲۱ ليَقَعُوا بك فقال : ما كنتُ لأتْرُكَهُمَا بعد شيء رأيتُهُ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر أن رجلاً جاء يومَ الجمعةِ في هَيْئَةٍ بَذْةٍ والنبي الله يخطُبُ يوم الجمعة فأمره فصلى ركعَتَيْنِ والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب . قال ابنُ أَبي عُمَرَ : كان سفيان بنُ عُيَيْنَة يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ إذا جاءَ والإمامُ يخطبُ وكان يَأْمُرُ به، وكان أبو عبد الرحمن المقرىء يراه . ٥١١ م ـ قال أبو عيسى وسمعت ابن أبي عمر يقولُ : قال سفيان بن عيينة : كان محمد بنُ عَجْلانَ ثقة مأموناً في الحديثِ . قال : وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد. قال أبو عيسى : حديثُ أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . المجيء من البيت أقول : إنه تأويل محض الركعتين معرفة باللام فلا بد من العهد سابقاً، والمعهود ركعتا التحية، ونقول : إن واحداً من اللفظ ليس فيه حين الاستفهام تعريف الركعتين بالألف واللام، وأما في موضع الأمر - أي في قوله : (فصل) الركعتين) - فاللام موجودة والمعهود قبله الركعتان في قوله : (أصليت ركعتين) فصار معهوداً في كلامه في الموضع الثاني، أن هذه واقعةُ حال لا عموم لها . الصلاة ، فدل ما جميع سبق ثم في الطحاوي ص (٣١٤) بسند قوي وابن حبان والنسائي الكبرى أن الرجل أتى عنده عليه والسلام في ثلاث جمعات وأمره عليه الصلاة والسلام ثلاث مرار بالركعتين. أقول : إن الثالثة إنما هي من شك الراوي . وفي النسائي الصغرى ص (۳۰۸) ذكر الجمعتين لا الثالثة وفي صحيح ابن حبان زيادة أنه عليه الصلاة والسلام قال : فلا تعد لمثل ذلك الخ، فزعم أنه نهي عن ترك الركعتين وقت الخطبة، وأقول : إنه نهي عن الابطاء في الجمعة . وآخر ما تمسك به الشافعية أن في مسلم ص (۳۸۷) قال عليه الصلاة والسلام بعد الواقعة: «فإذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين، وليتجوز فيهما فلم يبق واقعة حال، بل أمر كلي وتشريع قولي، وأخرج هذا القول النسائي أيضاً، وكذلك البخاري في غير موضعه مع أنه اختار مختار الشافعي . (ف) قال النووي: لا يمكن التأويل في القول، أقول : إن الحديث القولي لا يمكن فيه الاحتمالات، ويمكن فيه التأويل، وفي الحديث الفعلي عكس ما في القولي.
الجزء 2 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.