۱۲
الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
قال : وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس. قال أبو عيسى : حديثُ سَمُرَةَ حديث حسن .
وقد رواه بعضُ أصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن سَمُرَةَ بن جندب. وَرَواهُ بعضُهم، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ .
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي الله ومن بعدهم، اختاروا الغسل يوم
الجمعة، ورأوا أَن يجْزِى الوضوء مِنَ الغسل يومَ الجمعةِ.
قال الشافعي : ومما يدلُّ على أَنَّ أَمْرَ النبي الا الله بالغسل يومَ الجمعةِ أنه على الاختيار لا على الوجوب - : حديثُ عُمَرَ حيث قال لعثمان والوضوء أيضاً؟! وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغُسلِ يومَ الجُمعَةِ .. فلو عَلِمًا أنَّ أَمرَه على الوجوبِ لا عَلَى الاختيار لم يَتْركُ عمرُ عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغْتَسِلْ . ولَمَا خَفِيَ على عثمان ذلك عِلْمِهِ، ولكن دل مع في هذا الحديث أن الغسل يومَ الجُمعَةِ فيه فَضْل من غيرِ وجوب يجب على المرء في ذلك . ٤٩٨ - حدثنا هنادٌ ، قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن توضأ فأحسن الوضوء ثم أَتَى الجُمُعَةَ فَدَنَا وأَنْصَتَ غُفِرَ له ما بَيْنَه وبين الجُمعَةِ وزيادة ثلاثة أيام، ومَن مَسَّ الحَصى فقد لغاه
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.
٣٥٨ - بابُ : ما جاءَ في التبكير إلى الجمعة
واستَمَعَ
٤٩٩ - حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا مَعْنٌ، حدثنا مالك، عن سُمّي، عن
قوله : (حتى يرده) وحديث الصحيحين «أنا لم نرده عليك إلخ بالنصب، قال علماء العربية : إنه لحن، وصنفت الكتب في لحون المحدثين وأجاب المحدثون عن حديث الصحيحين باستشهاد
شعر .
قوله : (إلى الجمعة إلخ) أي من صلاة جمعة إلى صلاة جمعة لتكون عشرة أيام مع ثلاثة أخر ، ولو أردنا من يوم جمعة إلى يوم جمعة تصير الأيام بزيادة ثلاثة أيام إحدى عشر يوماً.
قوله : (من مس الحصى) عندنا
منهي
عنه في الخطبة ما ينهى عنه في الصلاة، وأما الشافعي الأمر.
فقوله القديم مثل قولنا وفي الجديد جواز الكلام أيضاً ووسع في
(٣٥٨) باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة
التبكير عند مالك من ما بعد الزوال وقال : إن الساعات الستة تعد بعد الزوال، والجمهور على
الجزء 2 — ص ١٢