227
الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
٣٤٩ - بابُ : ما جَاءَ في صَلاةِ الاستخارَةِ
٤٨٠ - حدّثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي المَوَالِي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال : كان رسولُ الله لا يُعَلِّمُنَا الاستخارة في الأمور كلها، كما يُعَلِّمُنَا السورةَ مِنَ القرآنِ، يقول: «إذا هَمَّ أحدُكُم بالأمر فليركع ركعتين من غيرِ الفريضة ثم ليقل: اللَّهُمَّ إنِّي استَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العظيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أقدِرُ، وتعلَمُ ولا أعْلَمُ ، وأنْتَ عَلامُ الغُيُوبِ اللَّهُمَّ إن كنتَ تعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي و مَعِيشَتِي وعاقبة أمْرِي - أو قال: في عاجل أمري وآجِلِهِ - فَيَسِّرْهُ لِي، ثم بارك لي فيه، وإن كنتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْر شَرٌّ لِي فِي دِينِي ومَعِيشَتِي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري وآجِلِهِ - فَاصْرِفُهُ عَنِّي، واصرِفْنِي عنه واقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كان ثم أرْضِنِي بِهِ». قال : ويُسَمِّي
حاجته .
قال : وفي الباب عن عَبْدِ الله بن مسعود وأبي أيوب.
قال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرِفُهُ إلا من حديث عبدِ الرحمنِ ابن أبي المَوَالِي، وهو شيخُ مَديني ثقةً، رَوَى عنه سفيَانُ حديثاً، وقد رَوَى عن عبدِ الرحمنِ غيرُ واحدٍ من الأئمة، وهو: عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي .
٣٥٠ - باب ما جاء في صلاة التسبيح
٤٨١ - حدّثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عِكْرِمَةُ بنُ
6
(٣٤٩) باب ماجاء في صلاة الاستخارة
،
إذا كان الإنسان متردداً في أمر مباح أو واجب غير موقت فيستخير والاستخارة في أمر واجب أو حرام، وأما البشارة بالرؤيا فلا وعد لها في الأحاديث في بعض الروايات أن الصحابة كانوا لا يتعلمون مثل القرآن إلا دعاء الاستخارة وأما حديث الباب فقوي .
،
قوله : (إذا هم أحدكم أقول : إن لفظ الهم يستعمل في أمور الشر كما قال أرباب اللغة ولا أعلم وجه استعمال الهم هاهنا في أمر الخير قد قال: أهم بأمر الخير لو أستطيعه . قوله : (أو قال : في عاجل أمري اختلف العلماء في شرح هذه القطعة، وبيان اللفظ المبدل منه والبدل والألفاظ مخمسة والمختار أن الأخيرين بدل الثلاثة الأول وقال العلماء
ويأتي بها .
(٣٥٠) باب ما جاء في صلاة التسبيح
يجمع بين
الخمسة
واعلم أن كل نوع من أنواع الصلاة التي لا أصل لها من الشريعة الغراء من أحدث تلك الأنواع
الجزء 1 — ص ٤٤٦