٢ - كتاب الصلاة
٢٤٣
مِنْ طُول مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسول الله صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْتُ عليهِ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَه ، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف .
قال أبو عيسى : حديث أنس صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا كان مع الإمامِ رَجُلٌ وامرأةٌ، قام الرجلُ عن يمين الإمام والمرأة خلفهما.
وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصَّلاةِ، إذا كان الرجل خلف الصفُ وحده، وقالوا : إن الصَّبي لم تكن لهُ صلاة. وكأن أنساً كان خلفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وحده في
الصف.
وليس الأمرُ عَلى ما ذَهَبُوا إليه ؛ لأن النبي لا أقامه مع اليتيم خَلْفَه ، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
جعل لليتيم صلاة، لَمَا أَقَامَ اليتيم معه ولأقامه عن يمينه .
وقد رُوي عن موسى بن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي ، فأقامه عن يمينه . وفي هذا الحديث دلالة أنَّه إنما صلّى تَطَوعاً، أراد إدخال البركة عليهم. ١٧٤ - باب : من أحقُ بالإمامة
٢٣٥ - حدَّثنا هناد ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن الأعمش قال وحدثنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أبو معاوية وابنُ نُمَيْرٍ عن الأعمش عن إِسْمَاعِيلَ بنِ رجاء الزبيدي عَن أُوسِ بنِ ضمعج قال : سمعت أبا مسعود الأنصارِي يقولُ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ الْقَوْمَ أقرؤُهُمْ لِكِتَابِ الله فإِنْ كَانُوا فِي الْقرَاءةِ سواءً، فأعلمهم بالسنَّةِ، فإن كَانُوا فِي السنَّةِ سواء فأَقدَمَهُم هجرَةً، فإن
(١٧٤) باب ما جاء في من أحق بالإمامة
الإمامة على قسمين صغرى وكبرى والكبرى تولي أمور المسلمين أي الخلافة، واشترطوا لها
أن يكون قرشياً، وعن أبي حنيفة كما في التحرير المختار واختار إمام الحرمين عدم اشتراطه . والإمامة الصغرى كون الرجل ضامناً لصلاة من يقتدى خلفه، وكان الإمام الصغير والكبير واحداً في السلف ثم افترقا آخر الزمان، وحديث الباب لم يخرجه البخاري إلا أنه أخذ المسألة، ومذهب أبي حنيفة: أن الأعلم مقدم، ثم الأقرأ، وعن أبي يوسف رواية عكس هذا وعند الشوافع (۱) قولان، والمشهور عندهم تقديم الأقرأ على الأعلم بالسنة، واحتج صاحب الهداية بحديث الباب الظاهر أنا مجيبون عنه لا مستدلون به، وليعلم أن أقرأ) الحديث غير أقرأ » العرف فلا يكون حديث الباب وغيره متعلقاً بما في الفقه، والأقرء في عرف الحديث هو الحافظ المقدار الزائد للقرآن، وفي العرف هو عالم
(1) الصواب: (الشافعية).
الجزء 1 — ص ٢٤٣