ترجمة الإمام الترمذي
۲۱
وقال بعض الحنفية في تعليقه على جامع الترمذي : أما مذاهب أرباب الصَّحَاح - فقيل : إن البخاري ،شافعي، ولكن الحق أن البخاري مجتهد، وأما مسلم : فلا أعلم مذهبه بالتحقيق، وما ابن ماجه - فلعله ،شافعي والترمذي ،شافعي وأما أبو داود والنسائي : فالمشهور أنهما شافعيان، ولكن الحق أنهما حنبليان وقد شحنت كتب الحنابلة بروايات أبي داود عن
،
أحمد . انتهى كلامه . قلت كما أن البخاري - رحمه الله تعالى - كان متبعاً للسنة عاملاً بها، مجتهداً غير مقلد لأحد من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ كذلك مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، كلهم كانوا متبعين للسنة عاملين بها مجتهدين غير مقلدين لأحد.
وأما الاستدلال على أن الحَقِّ أن أبا داود والنسائي حنبليان؛ بدليل أن كتب الحنابلة مشحونة بروايات أبي داود عن أحمد - فباطل جداً؛ لأنه لو سُلّم أن كتب الحنابلة مشحونة برواية أبي داود، فلا يستلزم كونه حنبلياً، فضلاً أن يكونا حنبليين؛ ألا ترى أن كتب الحنفية مشحونة ومملوءة بروايات الإمام أبي يوسف وبروايات الإمام محمد ومع ذلك لم يكونا حنفيين مقلدين للإمام أبي حنيفة .
واعلم : أن هذا البعض قد ادعى أن الإمام أبي داود والنسائي كانا حنبليين، يعني: مقلدين للإمام أحمد بن حنبل مطلقاً من غير تقييد، ثم تنبه فتنزل فقال في موضع : آخر من تعليقه على «الترمذي ما لفظه : يحيى بن سعيد حنفي مذهباً ؛ كما في «تاريخ ابن خلكان»، إلا أن تقليد السلف كان التقليد في الاجتهاديات التي لم يثبت فيها المرفوع والموقوف، لا كتقليدنا، وهذا ظني. انتهى.
قلت: لم يثبت أيضاً بدليل صحيح كونُ الإمام أبي داود والنسائي مقلدين للإمام أحمد بن حنبل في الاجتهاديات، وإنما هو ظن من هذا البعض، وإن الظن لا يُغْنِي من الحق شيئاً، وقوله : وأما ابن ماجه فلعله شافعي يدلُّ على أنه لم يكن عند هذا البعض دليل على كون ابن ماجه ،شافعياً، قال بعض الحنفية في مقدمة شرح لـ«صحيح مسلم»»، نقلا عن «توجيه النظر» ما لفظه : قال بعض البارعين في عِلْم الأثر : أما البخاري وأبو داود : فإمامان في الفقه، وكانا من أهل الاجتهاد، وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خُزَيْمة وأبو يَعْلَى البَزَّار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث ؛ ليسوا مقلدين لواحدٍ بعينه من العلماء، ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق، بل يميلون إلى قول أئمة الحديث؛ كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عُبَيْد وأمثالهم، وهم إلى مذهب أهل الحجاز أميلُ منهم إلى مذاهب أهل
الجزء 1 — ص ٢١