العرف الشذي شرح سنن الترمذي - الكشميري - ت شاكر - ط إحياء التراث العربي 1-5 — الصفحة ١٦٦

١ - كتاب الطهارة قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الْكَرِيم يَقُولُ : لَمْ أَرَ بِالْبَصْرَةِ أَحْفَظَ مِنْ هَؤُلَاءِ الثلاثَةِ : عَلِيٍّ بنِ المَدِينِيِّ، وَابْنِ الشَّاذَ كُونِي، وَعَمْرِو بْنِ عَلي الفَلاسِ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : وَرَوَى عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِي حَدِيثًا . . ١٤٥ - حَدثٌنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَليْمَانَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ خَالِدٍ القُرَشِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بنِ حُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْن عَبَّاسِ : أَنه سَئِلَ عَنِ التَّيَمُّم، فَقَالَ : إنَّ الله قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ الْوُضُوءَ: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: الآية، ٦]، وَقَالَ فِي التَّيَمُم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [النساء: الآية، ٤٣] وَقَالَ: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: الآية، ۳۸] فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَطْعِ الْكَفِّيْنِ، إِنَّمَا هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ، يَعْنِي : التَّيَمُّمَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ . ۱۱۱ - بابُ: مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْرِأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً 146 - حدثنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الأَشَحُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالا: حَدَّثَنَا الأَعْمَسُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بن مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قالَ : كَانَ رَسُولُ الله لا يُقْرِتُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَلِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. : قوله قال ابن عباس هذا قياس ابن عباس ولنا أيضاً قياس بأن التيمم أقرب إلى الوضوء من السرقة فألحقناه بالوضوء منه . (۱۱۱) باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال، ما لم يكن جنباً قيل : المراد بالذكر على كل حال الاستمرار وهذا غلط بل المراد ذكر الله تعالى في الأحوال المتواردة لا في الأحوال المتشابهة، أي لم يكن ممتنعاً، وقيل: إن الذكر ذكر قلبي، أقول : إن اللغة ترده فإن الذكر القلبي هو الفكر في اللغة . قوله : (ما لم يكن جنباً هذا دليل الجمهور في خلاف البخاري، والتفصيل يطلب من الفقه. (ف) وظيفة القرآن والحديث التبويب ولا يليق ذكر الجزئيات بشأن القرآن، والكمال في وضع الأبواب لا في ذكر الجزيئات كما هو مقتضى العقل السليم.
الجزء 1 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.