١٥٠
الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
وَظُهْرِهِنَّ، فإِنْ قَويتِ عَلَى أَنْ تُوَخْري الظُّهْرَ وَتُعَجِّلي الْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَظْهُرِينَ وتُصَلِّينَ الظُّهْرَ والعَصْرَ ، ثمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ، وَتُعَجِّلينَ الْعِشاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ : فافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وتُصَلِّينَ ، وكَذلِكَ فافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَويتِ عَلَى ذلِكَ». فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهو أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ» .
قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وَرَوَاهُ عُبَيْدُ الله بن عَمْرٍو الرَّقُيُّ، وابن جُرَيْجٍ، وَشَرِيكَ : عن عبد الله بن محمدِ بنِ عَقِيلٍ، عن إِبْراهِيمَ بْنِ مُحمّدِ بن طَلْحَةَ، عَن عَمِّهِ عِمْرَانَ، عَن أُمِّهِ حَمْنَةَ، إِلَّا أَنَّ ابنَ جُرَيْجٍ يقول : عُمَرُ بن طَلْحَةَ وَالصَّحِيحُ : عَمِرَانُ بْنُ طَلْحَةَ .
قال : وَسَأَلْتُ مُحْمداً عن هذا الحديث؟ فقالَ : هو حديث حسن صحيح.
وَهَكَذا قالَ أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ : هو حديث حسن صحيح.
وقال أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ في المسْتَحَاضَةِ : إِذَا كَانتْ تَعْرفُ حَيْضَهَا بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ، وَإقْبَالُهُ أَنْ يَكُونَ أسْودَ ، وَإِدْبَارُهُ أَن يَتَغَيَّرَ إلى الصُّفْرَةِ، فَالْحُكْمُ لَهَا عَلَى حَديثِ فَاطِمَةً بِنْتِ أَبي حُبَيْشِ، وَإِنْ كَانَتِ المُسْتَحَاضَةُ لَها أَيَّامٌ مَعْرُوفةٌ َقبْلَ أَنْ تُسْتَحَاضَ ، فإِنَّها تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِها، ثمَّ تَغْتَسِلُ وتَتَوَضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي، وَإِذَا اسْتَمَرَّ بها الدَّمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفةٌ،
وَلَمْ تَعْرِفِ الْحَيْضَ بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإدْبارِهِ ، فالْحُكْمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ حَمْنَةَ بْنتِ جَحْشٍ . وكَذَلِكَ قال أَبو عُبَيْدٍ. وَقَال الشَّافِعِيُّ : المُسْتَحاضَةُ إِذَا اسْتَمَرَّ بها الدَّمُ في أَوَّلِ مَا رَأتْ فَدَامَتْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاةَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَإِذَا طَهُرَتْ في خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ،
قوله : (قال الشافعي رحمه الله) هذا المذكور حكم المبتدأة ، وهكذا مذكور في كتب الشوافع (۱) وأخطأ بعض المحشيين (۲) في نقل مذهب الشافعي، قال العلماء : إن أقل مدة الحيض وأكثرها ليس فيه المذاهب، ولنا أثر أنس، وللشوافع (۳) أثر عطاء بن أبي رباح، ويمكن لنا التمسك
لأحد من
المرفوع في أقل الحيض بما رواه الترمذي في المجلد الثاني ص (٨٦) عن أبي هريرة: «فتمكث أحداكن الثلاث أو الأربع الخ، وللخصم فيه مجال التأويل واستنبط أبو بكر الرازي تلميذ الكرخي : أن الأيام جمع
(1) الصواب في الجمع: (الشافعية).
(۲) أصحاب الحواشي . (۳) الصواب في الجمع: (الشافعية).
الجزء 1 — ص ١٥٠