العرف الشذي شرح سنن الترمذي - الكشميري - ت شاكر - ط إحياء التراث العربي 1-5 — الصفحة ١٠٠٧

٩٤ الجزء الثالث من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرحمن، عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله قالَ : قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «إِذَا وَقَعَتِ الْحدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ» قال أبو عيسى: هَذَا حديثٌ حسن صحيح. وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلاً، عَنْ أبي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبي الله . صلى الله عليه وسلم والْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ. وَبِهِ يَقُولُ بَعْضَ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ . مِثْلُ عَمَرَ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ. وَهُوَ قَوْلُ أهْلِ الْمَدِينَةِ، مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، وَرَبيعَةُ بنُ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسِ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ وإِسْحَاقُ ، لاَ يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ إلا لِلْخَلِيطِ، وَلَا يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطاً . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلمِ، مِنْ أَصْحَابِ النبي الا الله وَغَيْرِهِمْ : الشفْعَةُ للجَارِ، وَاحْتَجوا بالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أحَقُّ بِالدَّارِ وَقَالَ: «الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ وَهُوَ قَوْلُ الثوري وابنِ المُبَارَكِ وَأَهْل الْكُوفَةِ . ٣٤ - باب ما جاء أن الشريك شفيع ۱۳۷۱ - حدَّثنا يُوسف بن عيسى، حدَّثنا الفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عنْ عَبْدِ العَزِيزِ بن رُفَيْعِ، عن ابن أبي ،مُلَيْكَةَ عنْ ابنِ عَبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشَّفْعَةُ في كلِّ شَيْءٍ». قال أبو عيسى : هذا حديث لا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا، إلا من حديث أبي حَمْزَةَ السُّكَّرِي. وقَدْ في حق الجوار بالجار وسماه الفقهاء بالشفيع، ولا ينفي حديث الباب حكم شفعة الجوار، ودليلنا في حق الجوار ما أخرجه البخاري في صحيحه ص(۳۰۰). قوله : (فلا شفعة إلخ) أي ما يسمى بالشفعة وهو القسمان الأولان للشفعة بل حق الجوار. قوله : (عمر له وعثمان الله في هذا نظر دائر فإن في البخاري إعطاء حق الجوار في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه فإنه لم يكن ثمة إلا شفعة الجوار وكان ذلك في عهد عمر ه والظن الغالب أن يكون بإجازة عمر قوله : (في كل شيء إلخ) لا شفعة في المنقولات عند الأربعة خلاف بعض العلماء فلا بد من التخصيص أو التأويل في لفظة كل) والحديث أيضاً ساقط السند.
الجزء 3 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.