كتاب الجهاد باب ٦٩
٤١٣
يشترط في المحلل أن يكون على فرس كُفْءٍ لفرسيهما ، بحيث يجوز أن يسبقهما، ويجوز أن يسبقاه . واحتلف في ثمرة دخوله : فالأكثر على أن دخول المحلل لتحليل السبق لكل واحد من المتسابقين إلى المحلل ، وقيل : فائدته أن يحلل السبق لنفسه دون المتسابقين سواه،
والحديث حجة عليه .
الفرسين المتسابقين هو لأن يكون أمارة لقصدهما إلى الجري والركض لا إلى المال، فيشبه حينئذ القمار . وإذا كان فرس المحلل كُفئاً لفرسيهما يخافان أن يسبقهما فيُحرز السبق اجتهدا في الركض وارتاضا به، ومَرَنا عليه، وإذا كان المحلّل بليداً أو كؤوداً، مأموناً أن يسبق غير مخوف أن يتقدم فيحرز السبق، لم يحصل به معنى التحليل، وصار إدخاله بينهما لغواً لا معنى له وحصل الأمر على رهان بين فرسين لا محلل معهما، وهو عين القمار المحرم.
6
وصورة الرهان والمسابقة في الخيل : أن يتسابق الرجلان بفرسيهما، فيعمدا إلى فرس ثالث كفء لفرسيهما يدخلانه بينهما، ويتواضعا على مال معلوم يكون للسابق منهما، فمن سبق أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، ولم يكن على المحلل شيء، فإن سبقهما المحلل أحرز السبقين معاً. وإنما يحتاج إلى المحلل فيما كان الرهن فيه دائراً بين اثنين، فأما إذا سبق الأمير الخيل وجعل للسابق منهما جعلاً، أو
قال الرجل لصاحبه: إن سبقت فلاناً فلك عشرة دراهم، فهذا جائز من غير محلل. والله أعلم. وفي الحديث دليل على أن التوصل إلى المباح بالذرائع جائز، وأن ذلك ليس من باب الحيلة
والتلجئة المكروهتين.
سألت أبي عن حديث سفيان بن حسين؟ فقال: خطأ ، لم يعمل سفيان شيئاً، لا يشبه أن يكون عن النبي ، وأحسن أحواله أن يكون قول سعيد، فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. قوله : وفي تاريخ ابن أبي خيثمة قال : سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان هذا؟ فخط على أبي هريرة وقال الدارقطني في كتاب العلل يرويه سعيد بن بشير واختلف عنه، فرواه عبيد بن شريك عن هشام بن عمار عن الوليد عنه عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة، ووهم في قوله قتادة، فغيره يرويه عن هشام، فيقول : عن الزهري بدل قتادة وكذلك رواه محمود بن خالد وغيره عن الوليد وكذلك رواه سفيان بن حسين عن الزهري، وهو المحفوظ، قيل له : فإن الحسين بن السميذع رواه عن موسى بن أيوب عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري ؟ فقال : غلط بل هو ابن بشير. وقال ابن معين : حديث سفيان في الزهري ليس بذاك، إنما سمع منه بالموسم. وقال ابن حبان: لا يحتج به عن الزهري، وهو مثل ابن إسحاق وسليمان بن كثير، فلا نقدم رواية سفيان بن حسين على رواية الأئمة الأثبات من أصحاب الزهري، وهم أعلم بحديثه. وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وجعل بينها سبقاً، وجعل بينها محللاً، وقال : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»، ولكن أنكر عليه إدخاله هذا الحديث في صحيحه من رواية عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، وهو ضعيف لا يحتج به ضعفه غير واحد من الأئمة وذكره هو في كتابه الضعفاء. وقد ذكر أبو أحمد عدي هذا الحديث في كتابه مما أنكر على عاصم بن عمر، وضعفه عبد الحق وغيره .
بن
الجزء 2 — ص ٤١٣