کتاب الطهارة / باب ٦٢
الجوربين»، وليس بالمتصل و لا بالقوي (*) . قال أبو داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب، وأنس بن مالك وأبو أمامة، وسهل بن سعد،
،
وعمرو بن حريث . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس رضي الله عنهم . وذكر أبو بكر البيهقي حديث المغيرة هذا وقال : وذاك حديث منكر، ضعفه سفیان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، وروي عن جماعة أنهم فعلوه والله أعلم بالصواب. هذا آخر كلامه .
وأبو قيس الأودي : اسمه عبد الرحمن بن ثوران الأودي الكوفي . وهو ـ وإن كان البخاري قد احتج به - فقد قال الإمام أحمد بن حنبل : لا يحتج بحديثه . وسئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال : ليس بقوي. هو قليل الحديث، وليس بحافظ قيل له : كيف حديثه؟ قال : صالح، هو لين الحديث .
،
،
(*) قال الشيخ شمس الدين بن القيم: وقال النسائي : ما نعلم أن أحداً تابع هزيلاً على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة : أن النبي الله لمسح على الخفين. وقال البيهقي قال أبو محمد - يعني يحيى ابن منصور : رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر وقال : أبو قيس الأدوي وهزيل بن شرحبيل : لا يحتملان هذا مع مخالفتها جملة الذي رووا هذا الخبر عن المغيرة ، فقالوا مسح على الخفين»، وقال: لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل . قال : فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس الدغولي فسمعته يقول : سمعت علي بن مخلد بن سنان يقول : سمعت أبا قدامة السرخسي يقول : قال عبد الرحمن ابن مهدي : قلت لسفيان الثوري : لو رجل حدثني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منه؟ فقال سفیان الحديث ضعيف أو واه أو كلمة نحوها وقال عبد الله بن أحمد حدثت أبي بهذا الحديث، فقال أبي : ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس، قال أبي : أبي عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به، يقول : هو منكر. وقال ابن البراء، قال علي بن المديني : حديث المغيرة بن شعبة في السمح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال : ومسح على الجوربين وخالف الناس. وقال الفضل بن عتبان سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث؟ فقال : الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس : قال ابن المنذر يروي المسح على الجوربين عن من أصحاب النبي علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري ، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد . وزاد أبو داود وأبو أمامة، وعمرو بن حريث وعمر، وابن عباس. فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا. والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي ، لا على حديث أبي قيس مع أن المنازعين في المسح متناقضون ، فإنهم لو كان هذا الحديث من جانبهم لقالوا: هذه زيادة، والزيادة . من الثقة مقبولة! ولا يلتفتون إلى ما ذكروه ههنا من تفرد أبي قيس. فإذا كان الحديث مخالفاً لهم أعلوه بتفرد راويه، ولم يقولوا : زيادة الثقة مقبولة كما هو موجود في تصرفاتهم والانصاف : أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا، ونحن لا نرضى هذه الطريقة، ولا نعتمد على حديث أبي قيس. وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين، وعلل رواية أبي قيس. =
تسعة
:
الله عنهم،
=
الجزء 1 — ص ٩٥