مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٩٠٠

٣٤٢ كتاب الصيام / باب ٥١ قال أبو داود وهذا الحديث منسوخ . وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي حديث حسن . هذا آخر كلامه . وقيل : إن الصماء أخت بسر . وروي. هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي عن النبي وقال النسائي : هذه أحاديث مضطربة . بست من شوال، وقد يكون فيها السبت . وأمر بصيام الأيام البيض، وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير . فقد فهم لأثرم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة . وذكر أن الإمام علل حديث يحيى بن سعيد، وكان ينفيه، وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث . واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، يعني أن يقال : يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره وحديث النهي على صومه وحده وعلى هذا تتفق النصوص . النهي . وهذه طريقة جيدة، لولا أن قوله في الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفرداً أو مضافاً، لأن الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد، لقال : لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، كما قال في الجمعة. فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها . وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرها . كقوله في يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، فدل على أن الحديث غیر محفوظ، وأنه شاذ وقد قال أبو داود : قال مالك : هذا كذب. وذكر بإسناده عن الزهري : أنه كان إذا ذكر له النهي عن صيام يوم السبت، يقول: هذا حديث حمصي . وعن الأوزاعي قال : ما زلت كاتماً له حتى رأيته انتشر، يعني حديث ابن بسر هذا. وقالت طائفة منهم أبو داود : هذا حديث منسوخ . ، وقالت طائفة، وهو أكثر أصحاب أحمد محكم وأخذوا به في كراهية إفراده بالصوم، وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه . قالوا: وجواب أحمد يدل على هذا التفصيل، فإنه سئل في رواية الأثرم عنه؟ فأجاب بالحديث . وقاعدة مذهبه : أنه إذا سئل عن حكم فأجاب فيه بنص يدل على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به، لأنه ذكره في معرض الجواب، فهو متضمن للجواب والاستدلال معاً. قالوا: وأما ما ذكره عن يحيى بن سعيد : فإنما هو بيان لما وقع من الشبهة في الحديث . قالوا: وإسناده صحيح . ورواته غير مجروحين ولا متهمين وذلك يوجب العمل به، وسائر الأحاديث ليس فيها ما يعارضه، لأنها تدل على صومه مضافاً، فيحمل النهي على صومه مفرداً، كما ثبت في يوم الجمعة . ونظير هذا الحكم أيضاً : كراهية إفراد رجب بالصوم، وعدم كراهيته موصولاً بما قبله أو بعده .
الجزء 2 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.