کتاب الطهارة / باب ٦٠
كفيه وجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جُبة من صوف من جباب الروم ضيفة الكمين، فضاقت، فادَّرَعَهما أدراعاً ، ثم أهْوَيت إلى الخفين لأنزعهما ، فقال لي : دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما . قال الشعبي : شهد لي عُروة على أبيه، وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه البخاري ومسلم مختصراً ومطولاً.
١٤٠ (عون ١/ ۱۷۷) - وعن الحسَن - وهو البصري - عن زرارة بن أوفى : أن المغيرة بن شعبة قال : « تخلَّفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر هذه القصة - قال : فأتينا الناس، وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي و أراد أن يتأخر، فأومأ إليه أن يمضي، قال: فصليت أنا والنبي الله وخلفه ، ركعة، فلما سلّم قام النبي الله ، فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يزد عليها شيئاً».
6
،
قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر، يقولون : من أدرك الفرد من
الصلاة عليه سجدتا السهو .
بلالاً.
١٤١ (عون (۱۷۸/۱) - وعن أبي عبد الرحمن : «أنه شَهِدَ عبد الرحمن بن عوف، يسأل عن وضوء رسول الله ؟ فقال : كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء، فيتوضأ، ويمسح على عمامته ومُوقَيْهِ .
١٤٢ (عون (۱۷۹/۱) - وعن أبي زرعة بن عمرو بن جرير : أن جريراً بال، ثم توضأ، فمسح على الخفين وقال : ما يمنعني أن أمسح الله وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح؟ قالوا : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة ! قال : ما أسلمتُ إلا بعد نزول المائدة .
،
وفي قوله : «أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا بأن يلبسا على كمال الطهارة، وأنه إذا غسل إحدى رجليه فلبس عليها أحد الخفين، ثم غسل رجله الأخرى، ثم لبس الخف الآخر، لم يجزئه . لأنه جعل طهارة القدمين معاً قبل لبس الخفين شرطاً لجواز المسح عليهما، وعلة لذلك. والحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه، وهو قوله مالك والشافعي وأحمد وإسحاق .
وفيه : جواز الاستعانة في الطهارة والوضوء بالخادم ونحوه .
١٤١ - الموق» نوع من الخفاف معروف، وساقه إلى القصر.
١٤٢ - أراد القوم بهذا القول أن المسح على الخفين كان رخصة ثم نسخ بقوله سبحانه وأرجلكم إلى الكعبين في سورة المائدة، فقال جرير : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة أي ما صحبت رسول الله إلا بعد إسلامي، وقد رأيته يسمح على خفيه يريد به إثبات المسح على الخفين، وأنه غير منسوخ. وفي هذا من قول الصحابة : دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ السنة بالقرآن .
الجزء 1 — ص ٩٠