مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٨٨٧

كتاب الصيام / باب ٤١ = ، ۳۲۹ وأراد الشافعي ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها، وهذا حديث متفق عليه من حديث مالك وغيره عن الزهري، إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة سألت» وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة سألت ورواه عكرمة عن ابن عباس. ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبي . فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقع فيها السؤال نصاً غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقاً، كيف؟ وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح : النص على جواز الصوم عن الميت قال : وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس، لما روي عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس أنه قال «لا يصوم أحد عن أحد، ويطعم عنه وما روي عنه في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان، وصيام شهر النذر. وضعف حديث عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت وعليها الصوم. قالت يطعم عنها» وفي رواية عنها «لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهم قال : وليس فيما ذكروا ما يوجد للحديث ضعفاً. فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه . وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر ، والأحاديث المرفوعة أصح إسناداً، وأشهر رجالاً. وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما ، ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرها، لم يخالفها إن شاء الله . وممن رأى جواز الصيام عن الميت : طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة. آخر كلام البيهقي. وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه؟ على ثلاثة أقوال : أحدها: لا يقضى عنه بحال، لا في النذر ولا في الواجب الأصلي. وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه . الثاني : أنه يصام عنه فيهما. وهذا قول أبي ثور، وأحد قولي الشافعي الثالث : يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه، وقول أبي عبيد والليث بن سعد، وهو المنصوص عن ابن عباس . روى الأثرم عنه أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان؟ قال: أما رمضان فليطعم . عنه، وأما النذر فيصام» وهذا أعدل الأقوال. وعليه يدل كلام الصحابة، وبهذا يزول الإشكال. ، عائشة من وتعليل حديث ابن عباس أنه قال : لا يصوم أحد عن أحد، ويطعم عنه»، فإن هذا إنما هو في الفرض الأصلي، وأما النذر فيصام عنه، كما صرح به ابن عباس ولا معارضة بين فتواه وروايته. وهذا هو المروي عنه في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر فرق بينهما، فأفتى بالإطعام في رمضان، وبالصوم عنه في النذر ، فأي شيء في هذا مما يوجب تعليل حديثه؟ وما روي عن إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم : أنه يطعم عنها، إنما هو في الفرض لا في النذر، لأن الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان أنه يطعم عنه في قضاء ،رمضان ولا يصام»، فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن عباس ،سواء، فلا تعارض بين رأيها وروايتها. وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب، وموافقة فتاوى الصحابة لها، وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجباً بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه، فصار بمنزلة الدين الذي استدانه، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث =
الجزء 2 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.