٢٧٦
ت ٤٦٥/٤٨ ٤٨] باب في عدة أم الولد
کتاب الطلاق / باب ٤٨
٢٢١٢ (عون ٢٩٩/٦ ـ عن عمرو بن العاص قال : لا تُلبسوا علينا سُنَّةَ نبينا ، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، يعني أم الولد .
وأخرجه ابن ماجة. وفي إسناده مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد.
منكم ويذرون أزواجاً) [البقرة : ٢٣٤ ، ٢٤٠] الآية فظاهر كلامه يدل على أنه حمله على النسخ، فذهب إلى أن ما في سورة الطلاق ناسخ لما في سورة البقرة. وعامة العلماء لا يحملونه على النسخ، بل يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى، فيجعلون التي في سورة البقرة في عدد الحوائل، وهذه في الحوامل. ۲۲۱۲ ـ قال الشيخ : : «لا تلبسوا علينا سنة نبينا يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يريد بذلك سُنة كان يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا .
:
والآخر أن يكون ذلك منه على معنى السنة في الحرائر، ولو كان معنى السنة التوقيف لأشبه أن
يصرح به .
وأيضاً فإن التلبيس لا يقع في النصوص، إنما يكون غالباً في الرأي .
وتأوله بعضهم على أنه إنما جاء في أم ولد بعينها، كان أعتقها صاحبها ثم تزوجها. وهذه إذا مات عنها مولاها الذي هو زوجها كانت عدتها أربعة أشهر وعشراً، إن لم تكن حاملاً، بلا خلاف
بین
العلماء .
:
واختلف في عدة أم الولد فذهب الأوزاعي وإسحاق في ذلك إلى حديث عمرو بن العاص، وقالا : تعتد أم الولد أربعة أشهر وعشراً، كالحرة، وقاله ابن المسيب وابن جبير والحسن وابن سيرين .
وقال الثوري وأهل الرأي عدتها ثلاث حيض، وقاله علي وابن مسعود وعطاء والنخعي . وقال مالك والشافعي وأحمد عدتها حيضة وقاله ابن عمر وعروة والقاسم والشعبي والزهري.
۲۲۱۲ ـ قال الشيخ شمس الدين هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو. وقال الدارقطني : قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب لا تلبسوا علينا موقوف، يعني لم يذكر فيه سنة نبينا»، وقال الإمام أحمد : هذا حديث منكر. آخر كلامه وقد رواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو قوله عدة أم الولد عدة الحرة، وهذا الذي أشار إليه الدارقطني أنه الصواب. وقال ابن المنذر : ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص ؟ فقال : لا يصح . وقال الميموني : رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال : أين سنة النبي في هذا؟ وقال : أربعة أشهر وعشراً، إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية. وقد روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة». واختلف الفقهاء في عدتها : فالصحيح أنه حيضة، وهو المشهور عن أحمد، وقول ابن عمر وعثمان وعائشة، وإليه ذهب مالك -
الجزء 2 — ص ٢٧٦