مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٨٢٢

٢٦٤ كتاب الطلاق باب ۳۸ - ۳۹ قروء) [البقرة: ۲۲۸] وقال : واللائي يَئِسْنَ من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر [الطلاق: ٤] فنسخ من ذلك ، وقال : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [الأحزاب: ٤٩]. وأخرجه النسائي. وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وهو ضعيف. ت ٣٦٥/٣٨، ٣٨] باب في المراجعة ۲۱۸۸ (عون (٢٦٩/٦ - عن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها . وأخرجه النسائي وابن ماجة . ت ۳۹/م ۳۷، ۳۹] باب في نفقة المبتوتة ۲۱۸۹ (عون (٦ / ٢٧٠) - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس: «أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير، فسَخِطته (۱) ، فقال : والله الثلاث . 6 ۲۱۸۹ ـ قال الشيخ : معنى البتة ) هنا الطلاق، وقد روي أنها كانت آخر تطليقة بقيت لها من وفيه دليل أن المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها . ذلك وروي عن ابن واختلف فيها : فقالت طائفة : لا نفقة لها ولا سكنى، إلا أن تكون حاملاً، عباس وأحمد، وروي عن فاطمة أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة . وقالت طائفة : لها السكنى والنفقة حاملاً كانت أو غير حامل . وقاله عمر وسفيان وأهل الرأي . وقالت طائفة : لها السكنى ولا نفقة لها. قاله مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وابن المسيب والحسن وعطاء والشعبي واحتجوا بقوله : أسكنوهن [الطلاق: ٦] الآية، فأوجب السكني عاما . وأما نقل النبي إياها من بيت أحمائها إلى بيت ابن أم مكتوم ، فليس فيه إبطال السكني، بل فيه إثباته، وإنما هو اختيار الموضع السكني . واختلف في سبب ذلك : فقالت عائشة : كانت فاطمة في مكان وخش، فخيف عليها، فرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتقال». وقال ابن المسيب : إنما نقلت عن بيت أحمائها لطول لسانها، وهو معنى قوله : ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) الآية، وقد بيناه . (1) في نسخ أبي داود فتسخطته» (حديث رقم : ٢٢٨٤).
الجزء 2 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.