مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٨١٠

٢٥٢ کتاب الطلاق باب ۲۸ ٢١٦٤ (عون (٢٤٨/٦) ـ وعنه قال : قلت لابن عمر : رجلٌ قذف امرأته؟ قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أَخَوْي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاث مرات، فأبيا، ففرق بينهما». وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه . ٢١٦٥ (عون (٦ / ٢٤٩) ـ وعن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً لاعن امرأته في زمن رسول الله ، وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله ، بينهما، وألحق الولد بالمرأة». وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . ت ۲۸/م ۲۷ ۲۸] باب إذا شك في الولد - ٢١٦٦ (عون (٢٤٩/٦) ـ عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، من بني فزارة، فقال : إن امرأتي جاءت بولد أسودَ ، فقال : هل لك من إبل؟ قال : نعم، قال : ما ألوانها؟ قال : المدخول بها فقد اختلف الناس فيها، فقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير : يلاعنها ولها نصف الصداق. وإليه ذهب مالك والأوزاعي . وقال الحكم وحماد: لها الصداق كاملاً وقال الزهري : يتلاعنان ولا صداق لها. ٢١٦٥ ـ قال الشيخ : يحتج به من لا يرى البينونة تقع بين المتلاعنين إلا بتفريق الحاكم، وذلك لإضافة التفريق بينهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استشهدوا في ذلك أيضاً بالفسوخ التي يحتاج فيها إلى حضرة الحكام، فإنها لا تقع إلا بهم . وذهب الشافعي إلى أن التفريق بينهما واقع بنفس اللعان، أو بنفس اللعن، إلا أنه لما جرى التلاعن بحضرة رسول الله ، أضيف إليه التفريق ونسب إلى فعله كما تقوم البينة إما بالشهادة أو بإقرار المدعى عليه، فيثبت الحق بهما عليه، ثم يضاف الأمر في ذلك إلى قضاء القاضي. ولو وجب أن لا تكون التفرقة إلا بأمر الحاكم لوجب أن لا يُنفى الولد عن الزوج إلا بحكم الحاكم، لأنه قد نسق عليه في الذكر، فقيل : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وألحق الولد بالأم، فإذا جاز أن يلحق الولد بالأم، وينقطع نسبه عن الأب من غير صنع للحاكم فيه، جاز أن تقع الفرقة بينهما من غير صنع له فيه. والله أعلم . باللعان . قال : وإنما معنى قوله : «فرق رسول الله له بين المتلاعنين :أي: بيّن أن الفرقة وقعت بينهما ٢١٦٦ ـ قال الشيخ : : هذا القول من السائل تعريض بالريبة كأنه يريد نفي الولد بحكم النبي ، فإن الولد للفراش ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها. وضرب له المثل ، بما يوجد من اختلاف الألوان في الإبل، وفحلها ولقاحها واحد. وفي هذا إثبات القياس، وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث اشتبها واحد.
الجزء 2 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.