٢٥٠
وسمع
کتاب الطلاق باب ۲۷
٢١٦٢ (عون ٢٤٦/٦ ـ وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشاء، فوجد عند أهله رجلاً، فرأى بعينيه، بأذنيه، فلم يَهِجُهُ حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء، فوجدت عندهم رجلاً، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم ﴾ [النور: ٦] الآيتين كلتيهما ، فَسُرِّيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله عز وجل لك فَرجاً ومخرجاً قال هلال : قد كنتُ أرجو ذاك من ربي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها، فجاءت فَتَلاً عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرهما، وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدُّ من عذاب الدنيا، فقال هلال والله لقد صدقت عليها، فقالت: كذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاعنوا بينهما، فقيل لهلال: اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل [له](۱) : يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب العذاب، فقال: والله لا يُعذِّبني الله عليها، كما لا يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها : اشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها : اتقي
٢١٦٢ ـ قال الشيخ وفيه من الفقه بيان أن اللعان فسخ وليس بطلاق، وأنه ليس للملاعنة
على زوجها سكنى ولا نفقة وإليه ذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : اللعان تطليقة بائنة، ولها السكنى والنفقة في العدة. قال الشيخ: وفيه بيان أن من رمى الملاعنة أو ولدها، فإن عليه الحد وهو قول أكثر العلماء. وقال أصحاب الرأي : إن كان جرى اللعان بينهما بالقذف لا على نفي الولد، فإن قاذفها يحد، وإن كان لاعنها على ولد نفاه لم يكن على الذي يقذفها حد.
·
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام، بعد أن حكى هذا المذهب عنهم : وحجتهم فيه أن قالوا : معها ولد لا أب له، قالوا : فإن مات ذلك الولد كان على من يرميها بعده الحد وتعجب أبو عبيد من سقوط الحد وثبوته لحياة رجل ووفاته !! وقال : لا يصح في رأي ولا نظر .
وفيه دلالة على جواز الاستدلال بالشبه .
•
،
وفيه بيان أن ما لا يجوز الاستدلال به لا يحكم به إذا كان هناك ما هو أقوى منه في الدلالة على ضد موجبه ولو كان للشبه ههنا حكم لوجب عليها الحد إذا جاءت به على النعت المكروه. وفيه من العلم أن التحلية بالنعوت المعيبة إذا أريد بها التعريف لم تكن غيبة يأثم بها قائلها .
(۱) ما بين معكوفين زيادة من سنن أبي داود (حديث رقم : ٢٢٥٦).
الجزء 2 — ص ٢٥٠