٢٤٦
كتاب الطلاق باب ۲۷
فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ، وهو وسط الناس، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أُنْزِلَ فيك وفي صاحبتك ،قرآن، فاذهب فائت بها، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ، فلما فَرَغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها عويمر ثلاثاً، قبل أن يأمره النبي - قال ابن شهاب : فكانت تلك سُنّة
المتلاعنين .
وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة. ٢١٥٣ (عون ٦ / ٢٤٠ ـ وعن عباس بن سهل عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عَدي : أمسك المرأة عندك حتى تَلِدَه .
-
في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه .
٢١٥٤ (عون (٦ / ٢٤٠) - وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال: «حضرت لعانهما عند النبي ، وأنا ابن خمس عشرة سنة، وساق الحديث، قال فيه: ثم خرجت حاملاً، فكان الولد يُدعى إلى أمه .
٢١٥٥ (عون ٦ / ٢٤٠ - وعن الزهري عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبْصِرُوهَا، فإن جاءت به أدْعَجَ العينين، عظيم الأليتين، فلا أُراه إلا قَدْ صَدَق، وإن جاءت به أحَيْمِر كأنه وَحَرَةٌ (۱) ، فلا أراه إلا كاذباً ، قال : فجاءت به على النعت المكروه». ٢١٥٦ (عون ٢٤١/٦) ـ وعنه عن سهل بن سعد في هذا الخبر، قال: «فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنفذه رسول الله ، وكان ما صُنِعَ عند النبي صلى الله عليه وسلم سُنَّةً، قال سهل حضرت هذا عند رسول الله ، فمضَتِ السنة بعد في المتلاعنين أن يُفَرَّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً .
وقوله : فكانت سنة المتلاعنين، يريد التفريق بينهما .
وقد اختلف في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة، وتقع فيه الفرقة، فقال مالك والأوزاعي : إذا التعن الرجل والمرأة جميعاً وقعت الفرقة ، وروي ذلك عن ابن عباس .
وقال الشافعي: إذا التعن الرجل وقعت الفرقة، وإن لم تكن المرأة التعنت بعد. وقال أصحاب الرأي : الفرقة إنما تقع بتفريق الحاكم بينهما، بعد أن يتلاعنا معاً.
٢١٥٥ ـ قال الشيخ : «الوحرة) دويبة، وجمعها وحر، ومنه قيل : فلان وَحِرُ الصدر، إذا دبت العداوة في قلبه، كدبيب الوحر.
٢١٥٦ - قوله : «فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل وجهين :
(۱) وحرة وزغة تكون في الصحارى، أصغر من العظاءة، على شكل سام أبرص (المعجم الوسيط : ۱۰۱۷/۲) .
الجزء 2 — ص ٢٤٦