مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٩٩

کتاب الطلاق باب ٢٥ ٢٤١ [ت٢٤/٢٥، ٢٥] باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع [أو أُخْتَانِ] ٢١٤٩ (عون ٢٣٤/٦) ـ عن الحرث بن قيس الأسدي قال: «أسلمت وعندي ثمانُ نسوة، فذكرت ذلك للنبي ، فقال النبي : اختر مِنْهُنَّ أربعاً ) . = ٢١٤٩ ـ قال الشيخ: قوله : اختر منهن أربعاً ظاهره يدل على أن الاختيار في ذلك إليه، عباس بالتحريم، فقال: ردها بالنكاح الأول ، لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح . فهذه مجامع طرق الناس في هذا الحديث. أفسدها هذان الآخران، فإنهما غلط محض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يردها على أبي العاص يوم بدر قط، وإنما الحديث في قصة بدر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه، وشرط عليه أن يرد عليه ابنته، لأنها كانت بمكة، فلما أسر أبو العاص أطلقه بشرط أن يرسلها إلى أبيها، ففعل، ثم أسلم بعد ذلك بزمان في الهدنة، هذا هو المعروف الذي لا يشك فيه من له علم بالمغازي والسير، وما ذكروه عن الزهري وقتادة فمنقطع لا يثبت . وأما المسلك التاسع، فمعاذ الله أن يظن بالصحابة أنهم يروون أخباراً عن الشيء الواقع والأمر بخلافه، بظنهم واعتقادهم، وهذا لا يدخله إلا الصدق والكذب فإنه إخبار عن أمر واقع مشاهد هذا يقول: ردها بنكاح جديد فهل يسوغ أن يخبر بذلك بناء على اعتقاده من غير أن يشهد القصة، أو تروى له؟ وكذا من قال ردها بالنكاح الأول. وكيف يظن بعبد الله بن عمرو أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاح لم يثبته، ولم يشهده، ولا حكى له؟ وكيف يظن بابن عباس أن يقول ردها بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئاً». وهو لا يحيط علماً بذلك؟ ثم كيف يشتبه على مثله نزول آية الممتحنة، وما تضمنته من التحريم قبل رد زينب على أبي العاص ولو قدر اشتباهه عليه في زمن النبي الحداثة سنه ، أفترى دام هذا الاشتباه عليه، واستمر حتى يرويه كبيراً، وهو شيخ الإسلام! ومثل هذه الطرق لا يسلكها الأئمة، ولا يرضى بها الحذاق . وأما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة، فمما لا يلتفت إليه، فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعن فيها، وقد صححح الإمام أحمد والبخاري والناس حديث ابن عباس، وحكموا له على حديث عمرو بن شعيب. وأما حملها على تطاول العدة فلا يخفى بعده . وأما حمله على أنه ردها بنكاح جديد مثل الأول، ففي غاية البعد، واللفظ ينبو عنه . وأما رده بكونه خلاف الإجماع ففاسد، إذ ليس في المسألة إجماع، والخلاف فيها أشهر، والحجة تفصل بين الناس . وليس القول في الحديث إلا أحد قولين : إما قول إبراهيم النخعي، وإما قول من يقول : إن التحريم لم يكن ثابتاً إلى حين نزول الممتحنة، فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك. فهذان المسلكان أجود ما سلك في الحديث. والله أعلم. ٢١٤٩ ـ قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد اختصر كلام البخاري، ونحن نذكره لكمال الفائدة : مختصر سنن أبي داود ج ٢ م١٦
الجزء 2 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.