مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٩٧

کتاب الطلاق باب ٢٤ ۲۳۹ وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وفي حديث الترمذي : بعد ست سنين». وفي حديث ابن ماجة: «بعد سنتين». وقال الترمذي : ليس بإسناده بأس، ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه وحكي عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد ، وقال : حديث ابن عباس أجود إسناداً، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وقال الخطابي : وهذا إن صح فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت، ، عن عكرمة عن ابن عباس ،نسخة، وقد ضعف أمره علي بن المديني وغيره من علماء الحديث. وقد حدثونا عن محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلمرد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد، فقد عارض هذه الرواية رواية داود بن الحصين وفيها زيادة ليست في رواية داود بن الحصين. والمثبت أولى من النافي، غير أن محمد بن إسماعيل قال : حديث ابن عباس أصح هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، وقال أبو عيسى الترمذي : قال يزيد بن هارون العمل هذا على حديث عمرو بن شعيب، وإن كان إسناد حديث ابن عباس أجود . قال الشيخ: وإنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرطأة، لأنه معروف في بالتدليس . = لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم، أو تكون ردت إليه بنكاح جديد - ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب - تم كلامه . وللناس في حديث ابن عباس عدة طرق : أحدها : رده باستمرار العمل على خلافه قال الترمذي : سمعت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يقول : حديث ابن عباس أجود إسناداً، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وقال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إلا شيء روي عن النخعي، شذ فيه عن جماعة العلماء، فلم يتبعه عليه أحد زعم أنها ترد إلى زوجها، وإن طالت المدة. الثاني : معارضته بحديث عمرو بن شعيب. الثالث : تضعيف داود بن الحصين عن عكرمة . الرابع: حمله على ردها بنكاح مثل الأول، لم يحدث فيه شيئاً . الخامس : حمله على تطاول زمن العدة. السادس: القول بموجبه، ويروى عن علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي ؛ وغيرهما. . السابع : أن تحريم نكاح الكفار إنما كان في سورة الممتحنة، وهي نزلت بعد الحديبية، فلم يكن نكاح الكافر المسلمة قبل ذلك حراماً، ولهذا في قصة الممتحنة: «لما نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر [الممتحنة: ١٠] عمد عمر إلى امرأتين له فطلقهما ذكره البخاري فدل على أن التحريم كان من يومئذ . ،
الجزء 2 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.