مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٨٤

٢٢٦ کتاب الطلاق / باب ١٤ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أَرَدْتَ إلا واحدة؟ فقال رُكانة : والله ما أردتُ إلا واحدةً، فردّها إليه رسول الله له ، فطلقها الثانية في زمان ،عمر، والثالثة في زمان عثمان». ۲۱۲۱) (عون (۲۰٨/٦) - وعن عبد الله بن علي بن يزيد بن رُكانة عن أبيه عن جده : «أنه طلق امرأته البتةَ ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما أردتُ إلا واحدة قال: الله؟ قال : الله ، قال : هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ . ، وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمداً ـ يعني البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال : فيه اضطراب. وذكر الترمذي أيضاً عن البخاري أنه مضطرب فيه : تارة قيل فيه : ثلاثاً، وتارة قيل فيه : واحدة. وأصحه : أنه طلقها الحالف . وفيه أن يمين الحكم إنما تصح إذا كان باستحلاف من الحاكم دون ما كان تبرعاً منها من قبل وفيه أن اليمين باسم النساء كاف على التجريد، وإن لم يصلها بالتغليظ، مثل أن يقول: بالله العظيم، أو بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، مع سائر ما يقرن به من الألفاظ التي قد جرت به عادة بعض الحكام . وقد اختلف الناس في البتة» : فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أنها واحدة يملك الرجعة فيها، وروى نحوه عن سعيد بن جبير . وقال عطاء : يُدَيْن، فإن أراد واحدة فهي واحدة وإن أراد ثلاثاً فثلاث، وهو قول الشافعي، وقال في البتة إنها ثلاث وروي ذلك عن ابن عمر أيضاً، وهو . قول ابن المسيب وعروة بن الزبير والزهري، وبه قال مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي . وقال أحمد بن حنبل : أخشى أن يكون ثلاثاً، ولا أجترىء أفتي به . وقال أصحاب الرأي : هي واحدة ،بائنة إن لم يكن له نية، وإن نوى ثلاثاً فهو ثلاث . ۲۱۲۱ ـ قال ابن القيم : وفي تاريخ البخاري : علي بن يزيد بن ركانة القرشي عن أبيه، لم يصح حديثه، هذا لفظه . وقال عبد الحق الإشبيلي في سنده كلهم ضعيف والزبير أضعفهم . وذكر الترمذي في كتاب العلل عن البخاري أنه مضطرب فيه تارة قيل فيه ثلاثاً»، وتارة قيل فيه «واحدة». ثم ذكر الشيخ ابن القيم كلام الحافظ المنذري واعتراضه على أبي داود في تصحيحه ـ ثم قال الشيخ: وفيما قاله المنذري ،نظر فإن أبا داود لم يحكم بصحته، وإنما قال بعد روايته : هذا أصح من حدیث ابن جريج أنه طلق امرأته ثلاثاً لأنهم أهل بيته وهم أعلم بقضيتهم وحديثهم، وهذا لا يدل على أن الحديث عنده ، فإن حديث ابن جريج ضعيف، وهذا ضعيف أيضاً، فهو أصح الضعيفين صحیح، عنده، وكثيراً ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة. على أرجح الحديثين الضعيفين، وهو كثير في كلام المتقدمين، ولو لم يكن اصطلاحاً لهم لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه، فإنك تقول لأحد المريضين : هذا أصح من هذا، ولا يدل على أنه صحيح مطلقاً. والله أعلم.
الجزء 2 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.