۲۲۲
كتاب الطلاق/ باب ۱۰
التطليقات الثلاث، والمعنى كان الطلاق الموقع الآن ثلاثاً موقعاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة. وقال بعضهم : ليس في هذا الحديث أن ذلك كان بلغ النبي ، فيقر عليه، والحجة إنما هي في إقراره بعد بلوغه ولما بلغه طلاق ركانة امرأته البتة استحلفه : ما أردت بها إلا واحدة؟ ولو كان الثلاث واحدة لم يكن لاستحلافه معنى، وأنها واحدة سواء أراد بها الثلاث أو الواحدة. وقال بعضهم : الإجماع منعقد على خلاف هذا الحديث، والإجماع معصوم من الغلط والخطأ، دون
خبر الواحد.
وقال بعضهم : إنما هذا في طلاق السنة فإنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد بها الواحدة، كما أراد بها ركانة، ثم تتابع الناس فيها، فأرادوا بها الثلاث، فألزمهم عمر إياها . فهذه عشرة مسالك للناس في رد هذا الحديث .
وقال أبو بكر بن العربي المعافري في كتابه الناسخ والمنسوخ : (غائلة) قال تعالى : الطلاق مرتان : زل قوم في آخر الزمان، فقالوا : إن الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم وجعلوه واحدة، ونسبوه إلى السلف الأول، فحكوه عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس، وعزوه إلى الحجاج بن أرطأة الضعيف المنزلة، المغموز المرتبة، ورووا في ذلك حديثاً ليس له أصل وغوى قوم من أهل المسائل، فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه، وقالوا إن قوله : أنت طالق ثلاثاً كذب، لأنه لم يطلق ثلاثاً، كما لو قال : طلقت ثلاثاً، ولم يطلق إلا واحدة وكما لو قال : أحلف ثلاثاً، كانت يميناً واحدة .
،
مهـ
(منبهة) لقد طوفت في الآفاق، ولقيت من علماء الإسلام وأرباب المذاهب كل صادق، فما سمعت لهذه المقالة بخبر، ولا أحسست لها بأثر، إلا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزاً، ولا يرون الطلاق واقعاً، ولذلك قال فيهم ابن سكرة الهاشمي : يــا مــن يـــرى الــمــتــعــة فــي ديــنــه حلاً وإن كـــانـــت بـــلا ولا يرى تسعين: من ههنا طابــت مــوالــيــدكـم فاغتنموها يا بني الفطر وقد اتفق علماء الإسلام، وأرباب الحل والعقد في الأحكام على أن الطلاق الثلاث في كلمة،
ليقة تبين منـه ربــة الــخــــدر
وإن كان حراماً في قول بعضهم، وبدعة في قول الآخرين لازم وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين، وعلم الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري، وقد قال في صحيحه : باب جواز الثلاث، لقوله تعالى : الطلاق مرتان) [البقرة : ۲۲۸] وذكر حديث اللعان فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ، ولم يغير عليه النبي ، ولا يقر على الباطل، ولأنه جمع ما فسح له في تفريقه، فألزمته الشريعة حكمه، وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد . وقد أدخل مالك في موطئه عن علي أن الحرام ثلاث لازمة في كلمة فهذا في معناها. فكيف إذا صرح بها؟ وأما حديث الحجاج بن أرطأة فغير مقبول في الملة، ولا عند أحد من الأئمة.
فإن قيل : ففي صحيح مسلم عن ابن عباس ـ وذكر حديث أبي الصهباء هذا.
قلنا : هذا لا متعلق فيه من خمسة أوجه :
الأول: أنه حديث مختلف في صحته، فكيف يقدم على إجماع الأمة؟ ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف، إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين وقد سبق العصران الكريمان والاتفاق على لزوم الثلاث،
الجزء 2 — ص ٢٢٢