۲۲۰
کتاب الطلاق باب ۱۰
الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناسَ - يعني عمر - قد تتابعوا فيها قال : أجِيزُوهُنَّ عليهم». الرواة عن طاوس مجاهيل .
٢١١٤ (عون (١٩٧/٦) - وعن طاوس : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي وأبي بكر ، وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن
عباس : نعم .
وأخرجه مسلم والنسائي .
تابع بین کلامه، فقال لامرأته التي لم يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثاً : لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره غير أن مالكاً قال : إذا لم يكن له نية، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق: تبين بالأولى، ولا حكم لما بعدها .
"
٢١١٤ ـ قال الشيخ : : اختلف الناس في تأويل ما روي من هذا عن ابن عباس .
فقال
بعضهم : : قد كان هذا في الصدر الأول ثم نسخ .
قال الشيخ: وهذا لا وجه
له، لأن النسخ إنما يكون في زمان النبي والوحي غير منقطع . فأما زمان عمر رضي الله عنه فلا معنى للنسخ ، وقد استقرت أحكام الشريعة وانقطع الوحي، وإنما هو زمان الاجتهاد والرأي فيما لم يبلغهم عن النبيل نص وتوقيف وحدثني الحسن بن يحيى عن ابن المنذر، وروي هذا الحديث، ثم روي عن ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن عمرو ابن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : إنه قال لرجل طلق امرأته ثلاثاً : حرمت عليك قال ابن المنذر : فغير جائز أن يظن بابن عباس أن يحفظ عن النبي اي شيئاً ثم يفتي بخلافه .
قال الشيخ : ويشبه أن يكون معنى الحديث منصرفاً إلى طلاق ،البتة، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يراها واحدة، ثم تتايع الناس في ذلك، فألزمهم الثلاث، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، روي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه جعلها ثلاثاً، وكذلك روي عن ابن عمر، وكان يقول: «أبت الطلاق طلاق البتة؟ وإليه ذهب سعيد بن المسيب، وعروة، وعمر بن عبد العزيز والزهري، وبه قال مالك،
٢١١٤ ـ قال الشيخ الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قال البيهقي : هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس - وساق الروايات عنه ـ ثم قال : فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمر بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير، ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، كلهم عن ابن عباس أنه أجاز الثلاث وأمضاهن : قال ابن المنذر: فغير جائز أن نظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، ثم يفتي بخلافه .
الجزء 2 — ص ٢٢٠