۲۱۸
کتاب الطلاق/ باب ۱۰
الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففَرِّق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حَميَّةٌ، فدعا برُكَانَةَ وإخوته، ثم قال لجلسائه : أَتَرَوْنَ فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلاناً منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبي الله العبد يزيد طلقها ففعل، ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته فقال : إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله قال : قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعُها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق: ١] .
قال أبو داود وحديث نافع بن عُجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده: «أن ركانة طلق امرأته فردها إليه النبي هو أصح ، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به، أن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة .
،
وقال الخطابي : في إسناد هذا الحديث مقال، لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يسمه والمجهول لا تقوم به الحجة. وحكي أيضاً أن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعف طرق هذا الحديث كلها .
،
ثم ساق الخطابي حديث نافع بن عجير - الآتي ٢١٢٠].
قال الشيخ : قد يحتمل أن يكون حديث ابن جريج إنما رواه الراوي على المعنى دون اللفظ، وذلك أن الناس قد اختلفوا في «البتة»، فقال بعضهم : هي ثلاثة وقال بعضهم : هي واحدة. وكأن الراوي له ممن يذهب مذهب الثلاث، فحكي أنه قال : إني طلقتها ثلاثاً» يريد البتة، التي حكمها عنده حكم الثلاث. والله أعلم .
وكان أحمد بن حنبل يضعف طرق هذه الأحاديث كلها .
سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده، وكلهم ضعفاء، والزبير أضعفهم، وضعف البخاري أيضاً هذا الحديث قال : علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه : لم يصح حديثه . وأما قول أبي داود إنه أصح من حديث ابن جريج، فلأن ابن جريج رواه عن بعض بني رافع مولى النبي عن عكرمة عن ابن عباس ولأبي رافع بنون ليس فيهم من يحتج به إلا عبيد الله بن رافع، ولا نعلم هل هو هذا أو غيره ؟ ولهذا - والله أعلم - رجح أبو داود حديث نافع بن عجير عليه، ولكن قد رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . وهذا أصح من حديث نافع بن عجير، ومن حديث ابن جريج. وقد صحح الإمام أحمد هذا السند في قصة رد زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع وقال الصحيح حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بالنكاح الأول»، وهو بهذا الإسناد بعينه من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وهكذا ذكر الثوري والدارقطني أن رواية ابن إسحاق هي الصواب، وحكموا له على رواية حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي ردها عليه بنكاح جديد ، وحجاج بن أرطأة أعرف من نافع بن عجير ومن معه.
وبالجملة فأبو داود لم يتعرض لحديث محمد بن إسحاق ولا ذكره. والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٢١٨