مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٦٤

٢٠٦ = كتاب الطلاق باب ٥ واختلف في جواز طلاقها في الطهر المتعقب للحيضة التي طلق فيها على قولين : هما روايتان عن أحمد ومالك . أشهرهما عند أصحاب مالك : المنع حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى تلك الحيضة، ثم تطهر، كما أمر به النبي . والثاني: يجوز طلاقها في الطهر المتعقب لتلك الحيضة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة؛ وأحمد في الرواية الأخرى . .. ووجهه أن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده، وكما يجوز أيضاً طلاقها فيه، لو لم يتقدم طلاق في الحيض، ولأن في بعض طرق حديث ابن عمر في الصحيح ثم ليطلقها طاهراً، أو حاملا وفي لفظ ثم ليطلقها طاهراً من غير جماع في قبل عدتها» وفي لفظ «فإذا طهرت فليطلقها لطهرها، قال: فراجعها ثم طلقها لطهرها وفي حديث أبي الزبير وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك وكل هذه الألفاظ في الصحيح . وأما أصحاب القول الثاني فاحتجوا بما تقدم من أمره بإمساكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر . وقد تقدم . قالوا: وحكمة ذلك من وجوه : أحدها: أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها. وهذا عكس مقصود الرجعة، فإن الله سبحانه إنما شرع الرجعة لإمساك المرأة وإيوائها، ولم شعث النكاح، وقطع سبب الفرقة، ولهذا سماه إمساكاً، فأمره الشارع أن يمسكها في ذلك الطهر، وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق . قالوا : وقد أكد الشارع هذا المعنى، حتى أنه أمر في بعض طرق هذا الحديث بأن يمسها في الطهر المتعقب لتلك الحيضة فإذا حاضت بعده وظهرت فإن شاء طلقها قبل أن يمسها، فإنه قال «مره فليراجعها، فإذا طهرت مسها، حتى إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها ذكره ابن عبد البر، وقال: الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء، لأنه المبتغي من النكاح، ولا يحصل الوطء إلا في الطهر، فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتى تحيض، ثم تطهر، فاعتبرنا مظنة الوطء ومحله، ولم يجعله محلاً للطلاق . العدة، الثاني : أن الطلاق حرم في الحيض لتطويل العدة عليها، فلو طلقها عقب الرجعة من غير وطء لم تكن قد استفادت بالرجعة فائدة فإن تلك الحيضة التي طلقت فيها لم تكن تحتسب عليها من وإنما تستقبل العدة من الطهر الذي يليها، أو من الحيضة الأخرى، على الاختلاف في الأقراء، فإذا طلقها عقب تلك الحيضة كانت في معنى من طلقت ثم ،راجعها، ولم يمسها حتى طلقها، فإنها تبني على عدتها في أحد القولين، لأنها لم تنقطع بوطء، فالمعنى المقصود إعدامه من تطويل العدة موجود بعينه هنا، لم يزل بطلاقها عقب الحيضة ، فأراد رسول الله الله القطع حكم الطلاق جملة بالوطء، فاعتبر الطهر الذي هو موضع الوطء، فإذا وطىء حرم طلاقها، حتى تحيض، ثم تطهر . ومنها : أنها ربما كانت حاملاً، وهو لا يشعر، فإن الحامل قد ترى الدم بلا ريب، وهل حكمه حكم الحيض، أو دم فساد؟ على الخلاف فيه ؛ فأراد الشارع أن يستبرئها بعد تلك الحيضة بطهر تام، ثم بحيض تام فحينئذ تعلم هل هي حامل أو حائل؟ فإنه ربما يمسكها إذا علم أنها حامل منه، وربما هي عن الرغبة في الطلاق إذا علمت أنها حامل، وربما يزول الشر الموجب للطلاق بظهور الحمل، = تكف
الجزء 2 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.