مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٥٤

١٩٦ كتاب الطلاق باب ٤ وأخرجه ابن ماجة والمشهور فيه المرسل وهو غريب وقال البيهقي : وفي رواية ابن أبي شيبة - يعني محمد بن عثمان - عن عبد الله بن عمر موصولاً، ولا أراه يحفظه . ت ٤/ م٤] باب في طلاق السنة : ۲۰۹۳ (عون (١٦١/٦) - عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طَلَّقَ امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال رسول الله : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثم ليُمْسِكُها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ ، فتلك العِدَّة التي أمر الله سبحانه أن تُطَلَّقَ لها النساء» . ومعنى الكراهة فيه منصرف إلى السبب الجالب ،للطلاق، وهو سوء العشرة وقلة الموافقة، لا إلى نفس الطلاق، فقد أباح الله ،الطلاق وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه طلق بعض نسائه ثم راجعها»، وكانت لابن عمر امرأة يحبها وكان عمر رضي الله عنه يكره صحبته إياها، فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا به وقال يا عبد الله طلق امرأتك، فطلقها، وهو لا يأمر بأمر يكرهه الله . : ٢٠٩٣ ـ قال الشيخ : قوله : فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء فيه بيان أن الأقراء التي تعتد بها هي الأطهار، دون الحيض، وذلك أن قوله فتلك» إشارة إلى ما دل عليه الكلام المتقدم، وقد تقدم ذكر الحيض قبل ذلك ، فلم يعلق الحكم عليه، ثم أتبعه ذكر الطهر، وقال عند ذلك: «فتلك العدة التي أمر الله، فعله أنه وقت العدة وزمانه ومعنى الكلام في قوله: «لها» معنى «في» يريد أنهاء العدة التي يطلق فيها النساء، كما يقول القائل : كتبت لخمس خلون من الشهر، أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال . وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة، وهو معنى قوله: (فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق: ١] أي وقت في عدتهن، وبيان ذلك قوله : (وأحصوا العدة، فعلم أنه العدة التي أمر أن يطلق لها هي التي تحيضها . المعتد به ومما يؤكد ذلك قوله : ثم إن شاء أسمك بعد ذلك وإن شاء طلق»، فدل أن الطهر هو في الأقراء، ولولا أنه كذلك لأمره بأن يمهل حتى يكون آخر وقت الطهر، وتشارف الحيض، فيقول له حينئذ : طلق، لأنه إنما نهى عن الطلاق في الحيض، لئلا يطوّل عليها العدة. فلم يكن ليجوزه فيل هذا وذلك المعنى بعينه موجود . وفي الحديث دليل على أن الطلاق في الحيض بدعة، وأن من طلق من الحيض، وكانت المرأة مدخولاً بها، وقد بقي من طلاقها شيء، فإن عليه أن يراجعها. وفي قوله : وإن شاء طلق قبل أن يمس دليل على أن من طلق امرأته في طهر كان أصابها فيه، فإن عليه مراجعتها لأن كل واحد منهما مطلق لغير السنة، وإذا اجتمعا في هذه العلة وجب أن يجتمعا في وجوب حكم الرجعة. وهذا على معنى وجوب استعمال حكم السنة فيه .
الجزء 2 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.