مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٤٦

١٨٨ كتاب النكاح / باب ٤٧ ت ٤٧ / ٤٥ ٤٦] باب في إتيان الحائض ومباشرتها ٢٠٧٩ (عون (١٤٥/٦ ـ عن أنس بن مالك : أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يُواكلوها، ولم يُشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى : يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) [البقرة: ۲۲۲] إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامِعُوهُنَّ في البيوت، واصنعوا كل شيء غير النكاح، فقالت اليهود : ما يُريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء أُسَيْدُ بنُ حُضَيْر وعَبَّاد بن بِشْرٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا : يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا تنكحهن في المحيض؟! فَتَعَمَرَ وَجْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى ظَنَنَّا أن قد وَجَدَ عليهما، فخرجا، فاستقبلتهما هَدية من لَبَنٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث في آثارهما ، فظننا أنه لم يجد عليهما». وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . ٢٠٨٠ (عون (١٤٧/٦ ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيتُ في الشَّعَارِ الواحد، وأنا حائض طامِتٌ، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ، لم يَعْدُهُ، وإن أصاب، تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ، لم يَعْدُه، وصلى فيه». وأخرجه النسائي . ۲۰۱ (عون (١٤٨/٦) - وعن ميمونة بنت الحرث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تَتَّزر ثم يباشرها». وأخرجه البخاري. ۲۰۷۹ - معناه : علمنا، وذلك أنه لا يدعوهما إلى مجالسته ومواكلته إلا وهو غير واحد عليهما. والظن يكون بمعنيين: أحدهما بمعنى الحسبان، والآخر : بمعنى اليقين . فكان اللفظ الأول منصرفاً إلى الحسبان، والآخر إلى العلم وزوال الشك، كقول دريد بن الصمة : فقلت لهم: ظنوا بألفي مُدجّج سـراتـهـم بـالـفـارســي الــمــســردد ۲۰۸۱ ـ قال الشيخ : في هذا دليل على أن ما تحت الإزار من الحيض حمى لا يُقرب. وإليه ذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة، وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاوس وقتادة . ۲۰۸۱ ـ قال ابن القيم رحمه الله : وقد تقدم في الصحيحين حديث عائشة : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا ،جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ، قال الشافعي : قال بعض أهل العلم 6 بالقرآن، في قوله تعالى : فاعتزلوا النساء في المحيض ) [البقرة: ۲۲۲] يعني في موضع الحيض. وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة اعتزال جميع ،أبدانهن، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها، وإباحة ما فوقه. وحديث أنس هذا ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة، وهو النكاح، وأباح كل ما دونه. وأحاديث الإزار لا تناقضه . لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى، وهو أولى.
الجزء 2 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.