مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٤٠

١٨٢ كتاب النكاح / باب ٤٥ امرأة مجحاً (١) ، فقال : لعل صاحبها ألم بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد هممتُ أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه، وهو لا يحل له؟». وأخرجه مسلم بنحوه . ۲۰۷۰ (عون (٣٧/٦) ـ وعن أبي سعيد الخدري - ورفعه - أنه قال في سبايا أوطاس: «لا تُوَطَأ حامل حتى تَضَعَ ولا غَيْرُ ذات حمل حتى تحيض حَيْضَةً». وقوله : «كيف يورثه وهو لا يحل له؟ أم كيف يستخدمه، وهو لا يحل له؟» يريد أن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك، فلا يحل له استلحاقه وتوريثه، وقد يكون منه إذا وطئها أن ينفش ما كان في الظاهر حملاً وتعلق من وطئه، فلا يجوز له نفيه واستخدامه . وفي هذا دليل على أنه لا يجوز استرقاق الولد بعد الوطء، إذا كان وضع الحمل بعده بمدة تبلغ أدنى مدة الحمل. وهو ستة أشهر . = ۲۰۷۰ ـ قال الشيخ : فيه من الفقه أن السبي ينقض الملك المتقدم، ويفسخ النكاح. وقد يكون إذا وطئها تنفش ما كان في الظاهر حملاً، وتعلق منه فيظنه عبده، وهو ولده فيستخدمه استخدام العبد، وينفيه عنه . وهذان الوجهان ذكر معناهما المنذري . ، قال ابن القيم: وهذا القول ضعيف، فإن النبي الجمع بين إنكار الأمرين : استخدامه، واستلحاقه، وقد جاء كيف يستعبده ويورثه؟ ومعلوم أن استلحاقه واستعباده جمع بين المتناقضين. وكذا إذا تفشي الذي . هو حمل في الظاهر وعلقت منه لا يتصور فيه الاستلحاق والاستعباد . فالصواب القول الثاني، وهو أنه إذا وطئها حاملاً صار في الحمل جزء منه . فإن الوطء يزيد في تخليقه، وهو قد علم أنه عبد له فهو باق على أن يستعبده، ويجعله كالمال الموروث عنه، فيورثه، أي يجعله مالاً موروثاً عنه . وقد صار فيه جزء من الأب . قال الإمام أحمد : الوطء يزيد في سمعه وبصره. وقد صرح النبي بهذا المعنى في قوله : «لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره ، ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه ، وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماء، وقد جعل الله تبارك وتعالى محل الوطء حرثاً، وشبه النبي و الحمل بالزرع ، ووطء الحامل بسقي الزرع . وهذا دليل ظاهر جداً على أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تعلم براءة رحمها ، إما بثلاث حيض، أو بحيضة، والحيضة أقوى، لأن الماء الذي من الزنا والحمل، وإن يكن له حرمة ، فلماء الزوج حرمة، وهو لا يحل له أن ينفي . عنه ما قد يكون من مائه ووطئه . وقد صار فيه جزء منه، كما لا يحل لواطيء المسبية الحامل ذلك، ولا فرق بينهما . فلهذا قال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه : إنه إذا تزوج الأمة وأحبلها ثم ملكها حاملاً، أنه إن وطئها صارت أم ولد له، تعتق بموته، لأن الولد قد يلحق من مائة الأول والثاني، والله أعلم. (1) أجحت المرأة : حملت وعظم بطنها وقربت ولادتها. (المعجم الوسيط: ۱۰۷/۱).
الجزء 2 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.