مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٣٤

١٧٦ شاهدته من كتاب أبي حاتم . فلعله ذكره في غيره. وذكر البخاري أنه السبعة الذين قاتلوا عليّاً رضي الله عنه . كتاب النكاح / باب ٤٠ سمع من عائشة، وأنه من ٢٠٥١ (عون (٦ / ۱۲۳) - وعن عائشة زوج النبي قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أَقْرَعَ بين نسائه، فأيتُهُنَّ خرج سَهْمُها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سَوْدَةَ بنت زمعة وهبت يومها لعائشة . وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة، مختصراً ومطولاً. ت٤٠ / ۳۸ ، ۳۹] باب في الرجل يشترط لها دارها ٢٠٥٢ (عون (١٢٤/٦ ـ عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن أحق الشروط أن تُوفُوا به ما اسْتَخلَلتم به الفروج . وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. ٢٠٥١ ـ قال الشيخ فيه إثبات القرعة وفيه أن القسم قد يكون بالنهار، كما يكون بالليل . وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية، كما تجري في حقوق الأموال . واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا يحتسب عليها بتلك المدة للبواقي، ولا تقاص بما فاتهن في أيام الغيبة، إذا كان خروجها بقرعة . وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي ما فاتهن أيام غيبته، حتى يساوينها في الحظ . والقول الأول أولى، لاجتماع عامة أهل العلم عليه، ولأنها إنما أُرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها مشقة السفر وتعب السير والقواعد خليّات من ذلك، فلو سوى بينها وبينهن لكان في العدول عن الإنصاف، والله أعلم. من 6 ذلك ٢٠٥٢ ـ قال الشيخ : كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يريان أن من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارها، أو لا يخرج بها إلى البلد، أو ما أشبه ذلك، أن عليه الوفاء بذلك. وهو قول الأوزاعي، وقد روي معناه عن عمر رضي الله عنه. وقال سفيان وأصحاب الرأي : إن شاء نقلها عن دارها كان له، وكذلك قال الشافعي ومالك، وقال النخعي : كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق وهو مذهب عطاء والشعبي والزهري وقتادة وابن المسيب والحسن وابن سيرين. قال: وتأويل الحديث على مذهب هؤلاء: أن يكون ما يشترطه من ذلك خاصاً في المهر والحقوق الواجبة، التي هي مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضيه . والله أعلم.
الجزء 2 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.