مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٢٣

١٦٥ كتاب النكاح / باب ٣١ إياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئاً ، قال : لا أجد شيئاً ، قال : فالتمس ولو خاتماً من حديد، فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سَمَّاها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد زَوَّجْتُكَها بما مَعَكَ من القرآن» . وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . إنما زوجه إياها لحفظه القرآن تفضيلاً له لجعلت المرأة موهوبة بلا مهر وهذه خصوصية ليست لغير • لأن النبي ، ولولا أنه أراد به معنى المهر لم يكن لسؤاله إياه هل معك من القرآن شيء؟» معنى. التزويج ممن لا يحسن القرآن جائز، جوازه ممن يحسنه وليس في هذا الحديث أنه جعل المهر ديناً عليه إلى أجل، فكان الظاهر أنه جعل تعليمه القرآن إياها مهراً لها . من وفي الخبر دليل على أن المكافأة إنما هي في حق الدين والحرية، دون النسب والمال، ألا ترى أنه لم يسأل هل هو كفء لها أم لا؟ وقد علم . حاله أنه لا مال له . وفيه دليل على أنه لا حد لأقل المهر. وفيه أنه لم يسألها : هل أنت في عدة من زوج، أو وطء شبهة، أو نحو ذلك، أم لا؟ وهذا شيء يفعله الحكام احتياطاً. فلو تركه تارك، وحمل الأمر على ظاهر الحال، وصدقها على قولها كان ذلك جائزاً، ما لم يعلم خلافه . وقد اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن فقال الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث، وقال مالك : لا يجوز وهو قول أصحاب الرأي. وقال أحمد بن حنبل : أكرهه . وكان مكحول يقول : ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله . وقال الشافعي، فيمن نكح هذا النكاح : إذا طلقها قبل أن يدخل بها ففيه قولان: أحدهما: أن لها نصف المثل، والآخر : أن لها نصف أجر التعليم . = وأما تزويج المرأة على تعليم القرآن فكثير من أهل العلم يجيزه كالشافعي وأحمد وأصحابهما، وكثير يمنعه، كأبي حنيفة ومالك . وفيه جواز نكاح المعدم الذي لا مال له . وفيه الرد على من قال بتقدير أقل الصداق، إما بخمسة دراهم، كقول ابن شبرمة، أو بعشرة، كقول أبي حنيفة، أو بأربعين درهماً، كقول النخعي، أو بخمسين، كقول سعيد بن جبير، أو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، كقول مالك، وليس لشيء من هذه الأقوال حجة يجب المصير إليها، وليس بعضها بأولى من بعض . مخالفته وغاية ما ذكره المقدرون : قياس استباحة البضع على قطع يد السارق، وهذا القياس - مع للنص ـ فاسد، إذ ليس بين البابين علة مشتركة توجب إلحاق أحدهما بالآخر، وأين قطع يد السارق من باب الصداق ؟ وهذا هو الوصف الطردي المحض، الذي لا أثر له في تعليق الأحكام به . وفيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح .
الجزء 2 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.