١٦٢
،
،
،
كتاب النكاح / باب ۲۹
وما ثوابه؟ قال : أزوجه أول بنت تكون لي فأعطيته ،رمحي ، ثم غبتُ عنه، حتى علمتُ أنه قد ولد له جارية ،وَبَلَغَتْ ثم جئته فقلت له أهلي جَهَزَهُنَّ إليَّ، فحلف أن لا يفعل حتى أصدق صداقاً جديداً، غير الذي كان بيني وبينه وحلفت أن لا أصْدِقَ غير الذي أعطيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وبِقَرْنِ أي النساءِ هي اليوم؟ قال : قد رأت القَتِيرَ ، قال : أرى أن تتركها قال : فراعني ذلك، ونظرتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى ذلك مني قال: «لا تَأْثَم ولا يأثم
صاحبك .
قال أبو داود : القتير : الشيب .
الكاف اختلف في إسناد هذا الحديث، وفي إسناده من لا يُعرف . وكردم: بفتح وسكون الراء المهملة وبعدها دال مهملة مفتوحة وميم ..
٢٠١٨ (عون (٩٤٦ - وعن إبراهيم بن مَيْسَرة أن خالته أخبرته عن امرأة، قالت: هي مُصَدَّقَةٌ امرأة صِدْقٍ قالت بينا أبي في غزَاة في الجاهلية، إذا رمضوا، فقال رجل : من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فوُلِدَتْ له جارية فبلغت وذكر نحوه، لم يذكر قصة القتير .
ت۲۹/م ۲۷، ۲۸] باب الصداق
٢٠١٩ (عون (٩٤٦) - عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صداق رسول الله ؟ فقالت : ثنتا عشرة أوقية وَنَشُ فقلت : وما نش؟ قالت : نصف أوقية».
،
وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة .
۲۰۲۰ (عون (٩٥٦ - وعن أبي العجفاء السلمي قال: خَطَبَنَا عمر فقال : أَلا لا تَغَالَوْا بصدق النساء فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدنيا، أو تقوى عند الله ، كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ما أَصْدَقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقَتِ امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية» .
:
أبو العجفاء اسمه هَرِم بن نُسَيب قال يحيى بن معين : بصري ثقة، وقال البخاري : وفي حديثه نظر، وقال أبو أحمد الكرابيسي : حديثه ليس بالقائم.
طلب، أشار عليه بتركها والإعراض عنها، لما خاف عليهما من الإثم إذا تنازعا وتخاصما، إذ كان كل واحد منهما قد حلف أن يفعل غير ما حلف عليه صاحبه، وتلطف الله في صرفه عنها بالمسألة عن سنها، حتى قرر عنده أنها قد رأت القتير أي الشيب وكبرت وأنه لا حَطَّ له في نكاحها . وفيه دليل على أن للحاكم أن يشير على أحد الخصمين بما هو أدعى إلى الصلاح وأقرب إلى
التقوى .
6
۲۰۱۹ - قال الشيخ: «الأوقية» أربعون درهماً. والنش» عشرون درهماً، وهو اسم موضوع لهذا القدر من الدراهم غير مشتق من شيء سواه، والله أعلم.
الجزء 2 — ص ١٦٢