"
۷۲
کتاب الطهارة / باب ٥٠
۹۳ (عون (١٢٤/١) - وعن أبي مريم، وهو الأنصاري الشامي، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يُدْخِلْ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. فإن أحدكم لا يدري أين باتت، أو أين كانت تطوف يده؟».
[ت٥١٣/٥٠] باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
٩٤ ( عون ١٢٤/١) - عن حُمْرَان بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما، قال:
رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاً فغسلهما . ثم مضمض واستنثر وغسل
،
وجهه ثلاثاً، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليُسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاً، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال : من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه .
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .
٩٥ (عون (۱۲۷/۱) - وفي رواية لأبي داود: رأيت عثمان بن عفان توضأ» فذكر نحوه وقال فيه : ومسح رأسه ثلاثاً، ثم غسل رجليه ثلاثاً، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال : من توضأ دون هذا كفاه .
وفي الخبر دليل على أن الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة وإن قلت غيرت حكمه، لأن الذي يعلق باليد منها من حيث لا يرى قليل وكان من عادة القوم في طهورهم استعمال ما لطف من الآنية، كالمخاضب والمراكن والركاء والأداوي ونحوها من الآنية التي تقصر عن قدر القلتين .
،
وفيه من الفقه : أن القليل من الماء إذ ورد على النجاسة على حد الغلبة والكثرة أزالها ولم يتنجس بها، لأن معقولاً أن الماء الذي أمر رسول الله أن يصبه من الإناء على يده أقل من الماء الذي أبقاه في الإناء، ثم قد حكم للأقل بالطهارة والتطهير وللأكثر بالنجاسة، فدل على الفرق بين الماء واراداً على النجاسة وموروداً عليه النجاسة .
من
،
وفيه دليل على أن غسل النجاسة سبعاً مخصوص به بعض النجاسات دون بعض، وأن ما دونها العدد كاف لإزالة سائر الأنجاس والعدد الثلاثة في هذا الخبر احتياط واستظهار باليقين. لأن الغالب أن الغسلات الثلاث إذا توالت على نجاسة عين أزالتها وأذهبتها ، وموضع النجاسة ههنا غير مرئي العين، فاحتيج إلى الاستظهار بالعدد، ليتيقن إزالتها، ولو كانت عينها مرئية لكانت الكفاية واقعة
بالغسلة الواحدة مع الإزالة .
وفيه من الفقه : أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة، مع بقاء أثر النجاسة عليه، وأن ما عداه غير مقيس عليه .
:
وفي الحديث من العلم أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى.
الجزء 1 — ص ٧٢