كتاب النكاح / باب ۲۰
١٤٩
وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال في موضع آخر : وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي : لا نكاح إلا بولي» هو عندي حسن. ولم يؤثر عند الترمذي إنكار الزهري ،له فإن الحكاية في ذلك عن الزهري قد وهنها بعض الأئمة. قال البيهقي : مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق، وإن نسيه من أخبره عنه. وقال علي بن المديني : حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي» وسئل عنه البخاري ؟ فقال : الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة فإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث .
وفي إبطاله هذا النكاح وتكراره القول ثلاثاً تأكيد لفسخه ورفعه من أصله.
وفيه إبطال الخيار في النكاح .
وفيه دليل على أن وطء الشبهة يوجب المهر، وإيجاب المهر إيجاب درء الحدود، وإثبات النسب،
ونشر الحرمة .
وفي قوله : «فالمهر لها بما أصاب منها دليل على أن المهر إنما يجب بالإصابة، فإن الدخول إنما
هو كناية عنها .
وقوله : «فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له يريد به تشاجر العضل والممانعة في العقد، دون تشاجر المشاحة في السبق إلى العقد، فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبهم في الولاية سواء، فالعقد لمن سبق إليه منهم، إذا كان ما فعل من ذلك نظراً لها .
ومعنى قوله : بغير إذن مواليها هو أن يلي العقد الولي، أو يوكل بتزويجها غيره فيأذن له .
العقد عليها .
=
في
وقال البيهقي : مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق، وإن نسيه من أخبره عنه. قال الترمذي : ورواه الحجاج بن أرطأة وجعفر بن أبي ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ، وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري ،فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم من ابن جريج ليس بذاك، إنما صح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فيما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج، قال الترمذي : والعمل على حديث النبي في هذا الباب لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي ، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم. وهكذا روي عن فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
الجزء 2 — ص ١٤٩