كتاب النكاح / باب ۱۹
١٤٧
۱۹۹۷ (عون (٦٦/٦) - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب أحدكم
على خطبة أخيه، ولا يبيعُ على بيع أخيه، إلا بإذنه .
وأخرجه مسلم وابن ماجة .
[ت۱۷۴/۱۹، ۱۸] باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
١٩٩٨ (عون ٦٨/٦) ـ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فخطبت جارية، فكنت أتخبّاً لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزويجها .
وفيه أن المال معتبر في بعض أنواع المكافأة .
وفيه دليل على جواز نكاح المولى القرشية .
وفيه دليل على جواز تأديب الرجل امرأته .
وفيه دليل على أن المستشار إذا ذكر الخاطب عند المخطوبة ببعض ما فيه من العيوب على وجه النصيحة لها والإرشاد إلى ما فيه حظها لم يكن ذلك غيبة يأثم فيها .
وقوله : «لا يضع عصاه عن عاتقه يتأول على وجهين أحدهما التأديب والضرب لها، والآخر أن يكون معناه الأسفار والظعن عن وطنه ، يقال : رفع الرجل عصاه إذا سار، ووضع عصاه، إذا نزل
وأقام .
۱۹۹۸ ـ قال الشيخ : إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، ولا ينظر إليها حاسراً، ولا يطلع على شيء من عورتها، وسواء كانت أذنت له في ذلك أو لم تأذن، وإلى هذه الجملة ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل. وإلى نحو هذا أشار سفيان الثوري .
۱۹۹۷ ـ قال ابن القيم رحمه الله : وذكر الطبري أن بعضهم قال : نهيه أن يخطب الرجل على خطبة أخيه منسوخ بخطبته لأسامة فاطمة بنت قيس.
قال الشيخ ابن قيم الجوزية : يعني بعد أن خطبها معاوية وأبو جهم قال : وهذا غلط، فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهما، وإنما جاءت مستشيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأشار عليها بما هو الأصلح لها، والأرضي الله ولرسوله، ولم يخطبها لنفسه، ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه، فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكف، الصالح فأين ذلك من الخطبة على خطبة أخيه ؟ فقد تبين غلط القائل، والحمد لله . وأيضاً فإن هذا من الأحكام الممتنع نسخها، فإن صاحب الشرع علله بالأخوة، وهي علة مطلوبة
البقاء والدوام، لا يلحقها نسخ ولا إبطال .
۱۹۹۸ ـ قال ابن القيم : قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، ولا ينظر إلى ما وراء
ذلك . وقال :داود ينظر إلى سائر جسدها .
قال الشيخ ابن القيم : وعن أحمد ثلاث روايات إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها، والثانية : ينظر =
الجزء 2 — ص ١٤٧