مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٦٩٧

كتاب النكاح / باب ۱۲ - ۱۳ ۱۹۷۹ (عون (٤٨/٦) ـ وعنها قالت قال رسول الله : لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ولا المصتان . : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. [ت١٢/م١١] باب في الرّضخ عند الفصال ١٩٨٠ (عون (٦ / ٤٩ - عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال : قلت: يا رسول الله ما يُذْهِبُ عَنِّى مَذَمَةَ الرضاعة؟ قال : الغُرَّةُ : العَبْدُ أو الأمة». وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وأبوه : هو الحجاج بن مالك الأسلمي، سكن المدينة، وقيل: كان ينزل العرج، ذكره أبو القاسم البغوي، وقال: لا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث، وقال النمري : له حديث واحد . ت۱۲۴/۱۳] باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ۱۹۸۱ (عون (٦ / ٥٠) - عن عامر - وهـو الـشـعـبـي ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تُنْكَحُ المرأة على عمَّتها، ولا العَمَّة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى». وأخرجه البخاري تعليقاً. وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي : حسن صحيح. ۱۹۸۲ (عون (٦ / ٥٠) ـ وعن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَجْمَعَ بين المرأة ، وخالتها، وبين المرأة وعمتها . وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . وفيه دليل على جواز نسخ رسم التلاوة وبقاء الحكم، ونظيره نسخ التلاوة في الرجم وبقاء حكمه، إلا أن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد ، فلم يجز أن يثبت ذلك بين الدفتين، والأحكام تثبت بأخبار الآحاد فجاز أن يقع العمل بها والله أعلم. ۱۹۸۰ - قوله : «مذمة الرضاع يريد ذمام الرضاع وحقه، وفيه «مَذمَّة، ومذمة» بكسر الذال وفتحها، تقول: إنها قد خدمتك، وأنت طفل، وحضنتك وأنت صغير فكافئها بخادم تخدمها، تكفيها المهنة، قضاء لذمامها وجزاء لها على إحسانها . ، لأن ۱۹۸۱ ـ قال الشيخ : يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن، المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم. وعلى هذا المعنى تحريم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء، وهو أكثر قول أهل العلم. وقياسه أن لا يجمع بين الأمة وبين عمتها أو خالتها في الوطء .
الجزء 2 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.