འ
کتاب الطهارة / باب ٤٣
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة . وقيل : إن عبد الله بن أرقم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
حديثاً واحداً، وليس له في هذه الكتب سوى هذا الحديث. وقال الترمذي: حديث عبد الله بن
الأرقم حديث حسن صحيح.
۸۰ (عون ۱ (۱۱۱) - وعن عبد الله بن محمد - وهو أخو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ـ قال : كُنَّا عند عائشة رضي الله عنها، فجيء بطعامها، فقام القاسم يصلي، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يصلي بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» .
۱ (عون (۱۱۲/۱) - وعن أبي حَيّ المؤذِّن عن ثوبان رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلَهُنَّ : لا يؤُمُ الرجل قوماً فيخُص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظرُ في قَعْرِ بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حَقِنٌ، حتى يتَخَفَّفَ».
وأخرجه الترمذي وابن ماجة وحديث ابن ماجة مختصر. وقال الترمذي : حديث ثوبان حديث حسن . وذكر حديث يزيد بن شريح عن أبي أمامة وحديث يزيد بن شريح عن أبي هريرة في ذلك، وقال: وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسناداً وأشهر . ۸۲ (عون (۱۱۳/۱) - وعن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل الرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن، حتى يتخفف .
٨٠ ـ إنما أمر أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه، فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام، فيجعله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها . وكذلك إذا دافعه البول، فإنه يصنع به نحواً من هذا الصنيع. وهذا إذا كان في الوقت فصل يتسع لذلك، فأما إذا لم يكن فيه متسع له ابتدأ الصلاة ولم يعرج على شيء سواها .
۸۲ - قوله : «لا يحل لرجل أن يؤم قوماً إلا بإذنهم يريد أنه إذا لم يكن بأقرئهم ولا بأفقهم لم يجز له الاستبداد عليهم بالإمامة. فأما إذا كان جامعاً لأوصاف الإمامة، بأن يكون أقرأ الجماعة وأفقههم فإنهم عند ذلك يأذنون له لا محالة في الإمامة بل يسألونه ذلك، ويرغبون إليه فيها، وهو إذ ذاك أحقهم بها، أذنوا له أو لم يأذنوا .
وإنما هذا كقوله : من تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والمعنى: أنه لا يجوز له أن يتولى غير مواليه، إلا أنه إذا أراد أن يوالي قوماً فاستأذن مواليه فلم يأذنوا له ومنعوه، امتنع من ذلك ، وبقي على أصل ولائه لم يحدث عنه انتقالاً ولا له استبدالاً، وليس معناه أنه لو أذنوا له في ذلك جازت موالاته إياهم، ولكن الإشارة وقعت بالإذن إلى المنع مما يقع الاستئذان له .
وقد قيل : إن النهي عن الإمامة إلا بالاستئذان إنما هو إذا كان في بيت غيره. فأما إذا كان في
الجزء 1 — ص ٦٨