كتاب المناسك / باب ۸۸
۱۱۹
۱۹۳۰ (عون (٣٤٣/٥) ـ وعنه : أن النبي الله صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء
بالبطحاء ثم هَجَع بها هجعة، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله» .
[ت۸۷۴/۸۸] باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجته
۱۹۳۱ (عون (٣٤٣/٥ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع بمنى يسألونه، فجاءه رجل فقال : يا رسول الله، إني لم أشعر فَحَلْقتُ قبل أن أذبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، وجاء رجل آخر، فقال: يا رسول الله ، لم أشْعُرُ، فنحرتُ قبل أن أرمي قال ،ازم ولا حرج ، قال : فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال اصنع ولا حرج.
:
6
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
۱۹۳۲ (عون (٣٤٤/٥) - وعن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف أو قدمت شيئاً أو أخرت شيئاً، فكان يقول : لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقْتَرَض (۱) عِرْض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حَرجَ وهَلَكَ».
۱۹۳۰ ، ۱۹۳۲ - قلت : ظاهر هذا الحديث : أنه إذا حلق رأسه قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي، فلا شيء عليه، وإلى هذا ذهب مجاهد وطاوس، وهو قول الشافعي، وسواء عندهم فعله ناسياً أو متعمداً .
وقال أحمد وإسحاق، فيمن فعل ذلك ساهياً : فلا شيء عليه، كأنه يرى أن حكم العامد خلاف ذلك، ويدل على صحة ما ذهب إليه أحمد قوله في هذا الحديث «إني لم أشعر فحلقت». وذهب قوم إلى أنه إذا قدم شيئاً أو أخره كان عليه دم وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال سعيد ابن جبير وقتادة . وإليه ذهب مالك بن أنس.
.
وتأول بعض من ذهب إلى هذا القول من أصحاب الرأي قوله: ارم ولا حرج على أنه أراد رفع الحرج في الإثم دون الفدية ، قال : وقد يجوز أن يكون هذا السائل مفرداً، فلا يلزمه دم. وإذا كان متطوعاً بالدم لم يلزمه في تقديمه وتأخيره شيء.
قلت : قوله : لا حرج» ينتظم الأمرين جميعاً، الإثم والفدية لأنه كلام عام، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما متمتعين أو قارنين على ما دلت عليه الأخبار، والدم على القارن والمتمتع واجب. على أن السائل عن هذا الحكم لم يكن رجلاً واحداً فقط، إنما كانوا جماعة، ألا تراه يقول: «فمن قائل : أخرت شيئاً، أو قدمت شيئاً وهؤلاء لا يتفق أن يكونوا كلهم ،مفردين فكان هذا الاعتراض غير لازم. وأما قوله : سعيت قبل أن أطوف فيشبه أن يكون هذا السائل لما طاف طواف القدوم قرن به
(۱) اقترض اغتاب (المعجم الوسيط ٧٢٧/٢).
6
الجزء 2 — ص ١١٩