مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٦٦

٦٦ [ت ٤١/ م٤١] باب الوضوء بماء البحر کتاب الطهارة باب ٤١ ٧٦ (عون (١٠٥/١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطَّهور ماؤه الحل ميتته». قال وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ هو حديث صحيح. البيهقي : وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيح لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة. ٧٦ ـ في هذا الحديث أنواع من العلم منها : أن المعقول من الطهور والغسول المضمنين في قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ [المائدة: ٦] الآية - إنما كان عند السامعين له والمخاطبين به : الماء المفطور على خلقته السليم في نفسه، الخلي من الأعراض المؤثرة فيه. ألا تراهم كيف ارتابوا بماء البحر لما رأوا تغيره في اللون وملوحة الطعم حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتوه عن جواز التطهير به؟ وفيه : أن العالم والمفتي إذا سئل عن شيء وهو يعلم أن بالسائل حاجة إلى معرفة ما وراءه من الأمور التي تتضمنها مسألته أو تتصل بمسألته كان مستحبا له تعليمه إياه والزيادة في الجواب عن مسألته . ولم يكن ذلك عدواناً في القول، ولا تكلفاً لما لا يعني من الكلام ألا تراهم سألوه عن ماء البحر حسب، فأجابهم عن وعن طعامه؟ لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد في البحر، كما يعوزهم الماء العذب، فلما جمعتهما الحاجة منهم انتظمهما الجواب منه لهم . مائه وأيضاً فإن علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة، وعلم ميتة البحر وكونها حلالاً: مشكل في الأصل، فلما رأى السائل جاهلاً بأظهر الأمرين، غير مستبين للحكم فيه علم ان أخفاهما أولاهما بالبيان . ونظير هذا قوله : له ع الرجل الذي أساء الصلاة بحضرته فقال له : صل فإنك لم تصل» فأعادها ثلاثاً، كل ذلك يأمره بإعادة الصلاة إلى أن سأله الرجل أن يعلمه الصلاة، فابتدأ فعلمه الطهارة ثم علمه الصلاة . وذلك ـ والله أعلم - لأن الصلاة شيء ظاهر تشتهره الأبصار، والطهارة أمر يستخلي به الناس في ستر وخفاء. فلما رآه الله جاهلاً بالصلاة حمل أمره على الجهل بأمر الطهارة، فعلمه إياها . وفيه وجه آخر وهو أنه لما أعلمهم بطهارة ماء البحر - وقد علم أن في البحر حيواناً قد يموت فيه، والميتة نجس - احتاج إلى أن يعلمهم أن حكم هذا النوع من الميتة حلال، بخلاف سائر الميتات، لئلا يتوهموا أن ماءه ينجس بحلولها إياه . وفيه دليل على أن السمك الطافي حلال، وأنه لا فرق بين ما كان موته في الماء خارج الماء من حيوانه . وبين ما كان موته
الجزء 1 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.