مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٦٤٥

كتاب المناسك / باب ٥٧ ، AV مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ، وعليه ينزل القرآن، وهو يَعْلَمُ تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، وأهل الناس بهذا الذي يُهِلُّون به، فلم يَرُدُّ عليهم رسول الله شيئاً منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، قال جابر: لسنا نَنْوِي إلا الحج، لسنا نعرفُ العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتَّخِذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ [البقرة: ١٢٥] فجعل المقام بينه وبين البيت، قال: فكان أبي يقول : قال ابن نُفَيل وعثمان : ولا أعلمه ذكره [إلا](۱) عن 6 و«الاستثفار» أن تحتجز بثوب وتشده على موضع الدم ليمنع السيلان، وهو مشبه بثفر الدابة . و«القصواء اسم ناقته، وسميت قصواء لما قطع من أذنها ، يقال : قصوت الناقة فهي مقصوة وقصواء. وكان القياس أن يقال في الذكر : أقصى، فلم يقولوه، وإنما جاء في نعت المؤنث خاصاً . وفي قوله لما قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ [البقرة : ۱۵۹] نبدأ بما بدأ الله به»، دليل على أنه قد اعتبر تقديم المبدأ بذكره في التلاوة ،فقدمه، وأن الظاهر في حق الكلام أن المبدوء بذكره مقدم في الحكم على ما بعده. وفيه دليل على أن الطائف إذا بدأ بالمروة على الصفا كان ذلك الشوط ملغی غیر معتد به . وقوله : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة» إنما هو استطابة لنفوس أصحابه، لئلا يجدوا في أنفسهم أنه يأمرهم بخلاف ما يفعله في نفسه . وفيه بيان جواز الأمرين جميعاً، وأنه لولا ما سبق من سوقه الهدي لحل معهم، إلا أن السنة فيمن ساق الهدي أن لا ينحره إلا بمنى، وقد تقدم الكلام في هذا الباب وهل كان ذلك فسخاً لإحرامهم في الحج، أو كان الإحرام وقع مبهماً على انتظار القضاء ونزول الوحي فيه؟ فأغنى ذلك عن إعادته ههنا . راقة ألعامنا هذا أم للأبد؟» يدل على وجوب العمرة، ولولا وجوب أصله لما توهموا أنه عنه : وقول سرا يتكرر، ولم يحتاجوا إلى المسألة وقوله : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قد تقدم ذكره وقلنا إن المراد به دخولها في وقت الحج، وكانت قريش لا تعتمر إلا في أشهر الحج ، وقيل : دخل أفعالها في أجزاء أفعال الحج، فاتحدتا في العمل، فلا يطوف القارن أكثر من طواف واحد لهما، وكذلك السعي، كما لا يحرم لهما إلا إحراماً واحداً . وقوله في وضع دماء الجاهلية ،ورباهم، فإنما بدأ في ذلك بأهل بيته ليعلم أنه حكم عام في جماعة أهل الدين، ليس لأحد فيه ترفيه ولا ترخيص . (۱) ما بین معكوفين زيادة من سنن أبي داود (حديث رقم ١٩٠٥).
الجزء 2 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.