کتاب المناسك / باب ٤٩
vv
[ت٤٩/ م٤٨] باب الطواف الواجب
١٧٩٦ (عون (۲۳۲٥) ـ عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على
بعير، يستلم الرُّكْنَ بِمِحْجَن».
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة .
เ
١٧٩٦ ـ قلت : معنى طوافه على البعير أن يكون بحيث يراه الناس وأن يشاهدوه فيسألوه عن أمر دينهم، ويأخذوا عنه مناسكهم، فاحتاج إلى أن يشرف عليهم، وقد روي في هذا المعنى عن جابر ابن عبد الله .
وفيه
من الفقه جواز الطواف عن المحمول، وإن كان مطيقاً للمشي.
وقد يستدل بهذا الحديث من يرى بول ما يؤكل لحمه طاهراً، لأن البعير إذا بقي في المسجد المدة التي يقضي فيها الطواف، لم يكد يخلو من أن يبول فيه، فلو كان بوله ينجس المكان لنزه المسجد عن
إدخاله فيه .
و«المحجن» عود معقوف الرأس، يكون مع الراكب يحرك به راحلته .
=
عن ابن عمر : أنه سئل عن استلام الحجر ؟ فقال : رأيت النبي يستلمه ويقبله». رواه البخاري، وهذا يحتمل الجمع بينهما، ويحتمل أنه رآه يفعل هذا تارة، وهذا تارة . وقد ثبت تقبيل اليد بعد استلامه، ففي الصحيحين أيضاً عن نافع قال : رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله».
فهذه ثلاثة أنواع صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم : تقبيله، وهو أعلاها، واستلامه، وتقبيل يده، والإشارة إليه بالمحجن وتقبيله، لما رواه مسلم عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، ويستلم الحجر بمحجن معه، ويقبل المحجن». وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عمر : «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر، إن وجدت خلوة ،فاستلمه، وإلا فاستقبله، وهلل،
وكبر».
وأما الركن اليماني، فقد صح عن النبي أنه استلمه من رواية ابن عمر، وابن عباس، وحديث ابن عمر في الصحيحين: لم يكن رسول الله يمس من الأركان إلا اليمانيين، وحديث ابن عباس في الترمذي، وقد روى البخاري في تاريخه عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله. وفي صحيح الحاكم عنه : كان النبي لا يقبل الركن اليماني، ويضع خده عليه . وهذا المراد به الأسود فإنه يسمى يمانياً . الركن الآخر، يقال لهما اليمانيين، بدليل حديث عمر في تقبيل الحجر الأسود خاصة وقوله : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك»، فلو قبل الآخر وفي النفس من حديث ابن عباس هذا شيء، وهل هو محفوظ أم لا؟.
لقبله عمر .
الجزء 2 — ص ٧٧