كتاب المناسك / باب ٢٦
١٧٣٤) (عون (٥/ (١٧٠ ) - وعن بلال بن الحرث قال: قلت: يا رسول الله، فَسْخُ الحج لنا خاصَّةً، أو لمن بعدنا؟ قال : لكم خاصة».
وأخرجه النسائي وابن ماجة. قال الدارقطني : تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحرث عن أبيه، وتفرد به عبد العزيز الدراوردي عنه هذا آخر كلامه والحرث هو ابن بلال بن الحرث، وهو شبه المجهول. وقد قال الإمام أحمد في حديث بلال هذا : إنه لا يثبت هذا آخر كلامه. وحديث أبي ذر في ذلك صحيح . وقد تقدم الكلام على فسخ الحج إلى العمرة.
[ت٢٥/٢٦] باب الرجل يحج عن غيره
١٧٣٥ (عون (١٧٢/٥) ـ عن عبد الله بن عباس ، قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءته امرأة من خَثْعَم تستفيته، فجعل الفضلُ ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصْرفُ وجه الفضل إلى الشَّقِّ الآخر، فقالت : يا رسول الله ، إِنَّ فريضة الله عز
١٧٣٤ - قلت : قد قيل : إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة، لأنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، ولا يستبيحونها فيها، ففسخ رسول الله و الحاج عليهم ، وأمرهم بالعمرة في زمان الحج ليزولوا عن سنة الجاهلية، وليتمسكوا بما سُنَّ لهم في الإسلام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لمن بعدهم ممن أحرم بالحج أن يفسخه . وقد اتفق عوام أهل العلم على أنه إذا فسد حجه مضى فيه مع واختلفوا فيمن أهل بحجتين، فقال الشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه : لا يلزمه إلا حجة واحدة. ومن حجتهم في ذلك أن المضي فيهما لا يلزم ، ولو فعله لم يصح بالإجماع.
เ
الفساد .
وقال أصحاب الرأي: يرفض إحداهما إلى قابل ويمضي في الأخرى، وعليه دم.
C
قلت : لو لزمتاه لم يكن له رفض إحداهما إلى قابل لأنه لا يكون في معنى الفسخ، وقد أخبر فسخ الحج كان لهم خاصاً دون من بعدهم .
وقال سفيان : يلزمه حجة وعمرة من عامه ويهريق دماً، ويحج من قابل.
وحكي عن مالك أنه قال : يصير قارناً، وعليه دم. ولا يلزمه على مذهب الشافعي شيء من عمرة ولا دم، ولا قضاء من قابل.
١٧٣٥ - قلت : في هذا الحديث بيان جواز حج الإنسان عن غيره حياً وميتاً، وأنه ليس كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التي لا تجري فيها النيابة، وإلى هذا ذهب الشافعي .
١٧٣٤ ـ قال ابن القيم رحمه الله : وقد قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن حديث بلال بن الحرث المزني في فسخ الحج ؟ فقال : لا أقول به وليس إسناده بالمعروف، ولم يروه إلا الدراوردي وحده. وقال عبد الحق الصحيح في هذا قول أبي ذر غير مرفوع إلى النبي . وقال ابن القطان : فيه الحرث بن بلال عن أبيه بلال بن الحرث والحرث بن بلال لا يعرف حاله .
الجزء 2 — ص ٤٤