مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٥٨

۵۸ کتاب الطهارة باب ٣٣ وكذلك إن سلكت طريقة التعليل لم يلزم العموم أيضاً، فإنه يلزم انتفاء العلة انتفاء معلوم، ولا يلزم انتفاء الحكم مطلقاً، لجواز ثبوته بوصف آخر . وإذا ثبت هذا فمنطوق حديث القلتين لا ننازعكم فيه، ومفهومه لا عموم له فبطل الاحتجاج به منطوقاً ومفهوماً. وأما قولكم : إن العدد خرج مخرج التحديد والتقييد - كنصب الزكوات ـ فهذا باطل من وجوه : أحدها: أنه لو كان هذا مقدار فاصلاً بين الحلال والحرام والطاهر والنجس، لوجب على النبي بيانه بياناً عاماً متتابعاً تعرفه الأمة، كما بين نصب الزكوات، وعدد الجلد في الحدود، ومقدار ما يستحقه الوارث، فإن هذا أمر يعم الابتلاء به كل الأمة، فكيف لا يبينه حتى يتفق سؤال سائل له عن قضية جزئية فيجيبه بهذا، ويكون ذلك حداً عاماً للأمة كلها لا . أحداً جهله، ولا تتناقله الأمة، ولا يسع يكون شائعاً بل يحالون فيه على مفهوم ضعيف شأنه ما ذكرناه قد خالفته العمومات والأدلة بينهم، الكثيرة، ولا يعرفه أهل بلدته، ولا أحد منهم يذهب إليه؟ ! الثاني : : أن الله سبحانه وتعالى قال : وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مما يتقون [التوبة: ١١٥] وقال: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم ﴾ [الأنعام: ۱۱۹] فلو كان الماء الذي لم يتغير بالنجاسة : منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام ، لم يكن في هذا الحديث بيان للأمة ما يتقون، ولا كان قد فصل لهم ما حرم عليهم . فإن المنطوق من حديث القلتين لا دليل فيه والمسكوت عنه كثير من أهل العلم يقولون لا يدل على شيء، فلم يحصل لهم بيان ولا فصل الحلال من الحرام، والآخرون يقولون : لا بد من . المسكوت للمنطوق، ومعلوم أن مطلق المخالفة لا يستلزم المخالفة المطلقة الثابتة لكل فرد فرد من المسكوت مخالفة عنه، فكيف يكون هذا حداً فاصلاً؟ فتبين أنه ليس في المنطوق ولا في المسكوت عنه فصل ولا حد . الثالث : أن القائلين بالمفهوم إنما قالوا به إذا لم يكن هناك سبب اقتضى التخصيص بالمنطوق، فلو ظهر سبب يقتضي التخصيص به لم يكن المفهوم معتبراً كقوله : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق [الإسراء : ٣١] فذكر هذا القيد لحاجة المخاطبين إليه، إذ هو الحامل لهم على قتلهم لا لاختصاص الحكم به . ونظيره لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ﴾ [آل عمران: ١٣٠] ونظائره كثيرة . وعلى هذا فيحتمل أن يكون ذكر القلتين وقع في الجواب لحاجة السائل إلى ذلك : ولا يمكن الجزم بدفع هذا الاحتمال نعم لو أن النبي الله قال هذا اللفظ ابتداء من غير سؤال لا ندفع هذا الاحتمال . الرابع : أن حاجة الأمة - حضرها وبدوها على اختلاف - اصنافها إلى معرفة الفرق بين الطاهر والنجس ضرورية، فكيف يحالون في ذلك على ما لا سبيل لأكثرهم إلى معرفته؟ فإن الناس لا يكتالون الماء، ولا يكادون يعرفون مقدار القلتين : لا طولهما ولا عرضهما ولا عمقهما ! فإذا وقعت في الماء نجاسة فما يدريه أنه قلتان؟ وهل تكليف ذلك إلا من باب علم الغيب، وتكليف ما لا يطاق؟ فإن قيل : يستظهر حتى يغلب على ظنه أنه قلتان. قيل : ليس هذا شأن الحدود الشرعية، فإنها مضبوط لا يزاد عليها ولا ينقص منها كعدد الجلدات ونصب ،الزكوات وعدد الركعات، وسائر الحدود الشرعية . الخامس : أن خواص العلماء إلى اليوم لم يستقر لهم قدم على قول واحد في القلتين، فمن قائل : ألف رطل بالعراقي، ومن قائل : ستمائة رطل، ومن قائل: خمسمائة، ومن قائل: أربعمائة. وأعجب هذا جعل هذا المقدار تحديداً! فإذا كان العلماء قد أشكل عليهم قدر القلتين، واضطربت اقوالهم في ذلك، فما الظن بسائر الأمة؟ ومعلوم أن الحدود الشرعية لا يكون هذا شأنها . من
الجزء 1 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.