كتاب المناسك / باب ٣ - ٥
وأخرجه مسلم وابن ماجة . وأخرجه البخاري، متابعة .
١٦٥١ (عون ٥ / ١٠٥) - وفي رواية : لأبي داود نحوه، إلا أنه قال: «بريداً».
١٦٥٢ عون (٥/ ١٠٥ ـ وعن أبي صالح - وهو ذكوان - عن أبي سعيد ـ وهو الخدري ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام فصاعداً، إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها . وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث قَزَعَة بن
يحيى عن أبي سعيد، بنحوه.
١٦٥٣ (عون (١٠٦/٥) - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تسافر المرأة ثلاثاً، إلا
ومعها ذُو محرم» .
وأخرجه البخاري ومسلم .
وعنه : أنه كان يُردف مولاة له يقال لها ،صفية، تسافر معه إلى مكة .
6
[ت٣٤/٣] باب لا صَرُورَة [في الإسلام]
١٦٥٤ (عون ١٠٦/٥) ـ عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرورة في
الإسلام . وفي إسناده عمر بن عطاء، وهو ابن وَرَان المكي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.
[ت٤/٥] باب التجارة في الحج
١٦٥٥ (عون (١٠٧/٥ - عن ابن عباس : قال كانوا يَحُجُون ولا يَتزَوَّدون، قال أبو
١٦٥٤ ـ قلت : «الصرورة تفسر تفسيرين: أحدهما: أن الضرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية النصارى . ومنه قول النابغة :
لو أنها عرضت لأشـمَـطَ راهب عبد الإله ضرورة متلبد والوجه الآخر : أن الضرورة هو الرجل الذي لم يحج، فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج، حتى لا يكون صرورة في الإسلام. وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره، وتقدير الكلام عنده : أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره عنه وانقلب عن فرضه، ليحصل معنى النفي، فلا يكون صرورة، وهذا مذهب الأوزاعي
صار الحج . والشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال مالك والثوري حجه على ما نواه وإليه ذهب أصحاب الرأي، وقد روي ذلك عن
الحسن البصري، وعطاء والنخعي .
الجزء 2 — ص ٥