كتاب اللقطة
،
٥٤٣
في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي المديني، كنيته أبو محمد، قال يحيى بن معين : ثقة، وقال ابن عدي : وهو عندي لا بأس به ولا برواياته وقال أبو عبد الرحمن النسائي : ليس بالقوي. وفي رواية الإمام الشافعي : أنه أمره أن يعرفه فلم يعترف فأمره أن يأكله . وذكر البيهقي حديث علي رضي الله عنه من رواية أبي سعيد وسهل بن سعد، وفيهما: أن علياً أنفقه في الحال ولم تمض مدة. وقال : والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر وأصح إسناداً من هاتين الروايتين، ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة، وفي حديثهما ما دل عليها. والله أعلم. هذا آخر كلامه .
#
وقال غيره : في حديث علي أن النبي لا لا لا ل ل لم يأمره ، بتعريفه ، قال : وفيه إشكال، إذ ما صار أحد إلى إسقاط أصل التعريف، ولعل تأويله أن التعريف ليس له صيغة يعتد به، فمراجعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ملأ الخلق إعلان .به فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة. هذا آخر
كلامه .
·
وقد ذكرنا أن في رواية الإمام الشافعي أنه أمره أن يعرفه وذكر بعضهم أن القليل في اللقطة مقدر بدينار فما دونه، واحتج بحديث علي . وذكر بعضهم أيضاً أنه لا يجب تعريف القليل، لحديث علي . ١٦٤٣ (عون ٩٦/٥) - وعن جابر بن عبد الله قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحَبْل، وأشباهه يلتقطه الرجل، ينتفع به . وذكر أن بعضهم .رواه . ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده المغيرة بن زياد، وقد تكلم فيه
غير واحد .
เ
١٦٤٤ (عون (٩٦/٥) - وعن عِكْرِمَة أحسبه عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في ضالة الإبل المكتومة: غرامتها ومثلها معها».
لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة، فهو مرسل .
١٦٤٥ (عون (٩٧/٥ ـ وعن عبد الرحمن بن عثمان التّيمي : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى
-
عن لقطة الحاج قال ابن وهب : يعني في لقطة الحاج : يتركها حتى يجدها صاحبها . وأخرجه مسلم والنسائي، وليس فيه كلام ابن وهب وقد قال : «لا تحل لقطتها إلا لمنشد . والصحيح : أنه إذا وجد لقطة في الحرم، لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبها، وليعرّفها أبداً، بخلاف لقطة سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملك، ومنهم من قال : إن حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد.
١٦٤٤ ـ قلت: سبيل هذا سبيل ما تقدم ذكره من الوعيد الذي يراد به وقوع الفعل، وإنما هو زجر وردع، وكان عمر بن الخطاب يحكم به. وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وأما عامة الفقهاء فعلى
خلافه .
الجزء 1 — ص ٥٤٣