٥٤
=
کتاب الطهارة باب ٣٣
وأما تعليل ذلك بمائة وثمانية أرطال بالدمشقي، أو بما يتحرك أو لا يتحرك، أو بعشرين ذراعاً مكسرة، أو بما لا يمكن نزحه - فأقوال كل منها بكل معارض وكل بكل مناقض، لا يشم منها رائحة الحكمة، ولا يشام منها بوارق المصلحة، ولا تعطل بها المفسدة المخوفة. فإن الرجل إذا علم أن النهي إنما تناول هذا المقدار من الماء لم يبق عنده وازع ولا زاجر عن البول فيما هو أكثر منه، وهذا يرجع على مقصود صاحب الشرع بالإبطال وكل شرط أو علة أو ضابط يرجع على مقصود الشارع بالإبطال كان هو الباطل المحال .
وما يدل على هذا أن النبي لا ذكر في النهي وصفا يدل على أنه هو المعتبر في النهي، وهو كون الماء دائماً لا يجري» ولم يقتصر على قوله «الدائم» حتى نبه على العلة بقوله «لا يجري» فتقف النجاسة فيه، فلا يذهب بها، ومعلوم أن هذه العلة موجودة في القلتين، وفيما زاد عليهما .
والعجب من مناقضة المحددين بالقلتين لهذا المعنى، حيث اعتبروا القلتين حتى في الجاري، وقالوا : إن كانت الجرية قلتين فصاعداً لم يتأثر بالنجاسة، وإن كانت دون القلتين تأثرت، وألغوا كون الماء جارياً أو واقفاً، وهو الوصف الذي اعتبره الشارع. واعتبروا في الجاري والواقف القلتين. والشارع لم يعتبره، بل اعتبر الوقوف والجريان .
فإن قيل : فإذا لم تخصصوا الحديث ولم تقيدوه بماء دون ماء، لزمكم المحال، وهو أن ينهي عن البول في البحر، لأنه دائم لا يجري. قيل : ذكره صلى الله عليه وسلم : الماء الدائم الذي لا يجري تنبيه على أن حكمة النهي : إنما هي ما يخشى من إفساد مياه الناس عليهم، وأن النهي إنما تغلق بالمياه الدائمة التي من شأنها أن تفسدها الأبوال. فأما الأنهار العظام والبحار، فلم يدل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عليها بوجه، بل لما دل كلامه بمفهومه على جواز البول في الأنهار العظام - كالنيل والفرات - فجواز البول في البحار أولى وأحرى، ولو قدر أن هذا تخصيص لعموم كلامه، فلا يستريب عاقل أنه أولى من تخصيصه بالقلتين، أو ما لا يمكن نزحه، أو ما لا تبلغ الحركة طرفيه، لأن المفسدة المنهي عن البول لأجلها لا تزول في هذه المياه، بخلاف ماء البحر، فإنه لا مفسدة في البول فيه وصار هذا بمنزلة نهيه عن التخلي في الظل. وبوله الله في ظل الشجرتين واستتاره يجذم الحائط، فإنه نهى عن التخلي في الظل النافع، وتخلى مستتراً بالشجرتين والحائط، حيث لم ينتفع أحد بظلمها، فلم يفسد ذلك الظل على أحد .
وبهذا الطريق يعلم أنه إذا كان الله قد نهى عن البول في الماء الدائم، مع أنه قد يحتاج إليه، فلأن ينهي عن البول في إناء ثم يصبه فيه بطريق الأولى. ولا يستريب في هذا من علم حكمة الشريعة، وما اشتملت عليه من مصالح العباد ونصائحهم . ودع الظاهرية البحتة، فإنها تقسي القلوب، وتحجبها عن رؤية محاسن الشريعة وبهجتها، وما أودعته من الحكم والمصالح والعدل والرحمة. وهذه الطريق ـ التي جاءتك عفواً تنظر إليها نظر متكئ على أريكته - قد تقطعت في مفاوزها أعناق المطي، لا يسلكها في العالم إلا الفرد بعد الفرد، ولا يعرف مقدارها من أفرحت قلبه الأقوال المختلفة والاحتمالات المتعددة، والتقديرات المستجدة . فإن علت همته جعل مذهبه عرضة للأحاديث النبوية وخدمة بها، وجعله أصلاً محكماً يرد إليه متشابهها، فما وافقه منها ،قبله وما خالفه تكلف له وجوها بالرد غير الجميل، فما أتعبه من شقي، وما أقل فائدته !
ومما يفسد قول المحددين بقلتين : أن النبي نهى عن البول في الماء الدائم ثم يغتسل البائل فيه -
الجزء 1 — ص ٥٤