۵۳۸
كتاب اللقطة
لك،
١٦٣٣) (عون (٨٤/٥) - وعن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني: «أن رجلاً سأل رسول الله له عن اللقطة ؟ فقال : عَرَّفْهَا سَنَةٌ ، ثم اعرف وكاءها وعِفاصها، ثم استَنْفقَ بها، فإن جاء رَبّها فأدها إليه ، فقال : يا رسول الله ، فَضاله الغنم؟ فقال: خُذها، فإنما هي أو لأخيك، أو للذئب قال : يا رسول الله ، فَضَالَّةُ الإبل؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى احمَرَّت وَجْنَتاه أو احمر وجهه وقال ما لكَ ولها ؟! معها حِذاؤها وسقاؤها، حتى يأتيها
ربها .
يجوز للغني أن يتملكها بعد تعريف السنة لأشبه أن لا له الاستمتاع منها إلا بالقدر الذي لا يخرجه يبيع عن حد الفقر إلى حد الغنى، فلما أباح له الاستمتاع بها كلها، دل أن حكم الغني والفقير لا يختلف في ذلك . وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقد روي عن عمر بن الخطاب وعائشة إباحة التملك والاستمتاع بعد السنة .
وقالت طائفة : إذا عرفها سنة ولم يأت صاحبها تصدق بها، روي ذلك عن علي وابن عباس، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. وإليه ذهب مالك .
وفي قوله من رواية حماد: «فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه دلالة على أنه إذا وصف اللقطة وعرف عددها دفعت إليه من غير تكليف بينة سواها، وهو مذهب مالك وأحمد . وقال الشافعي : إن وقع في نفسه أنه صادق وقد عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن، دفعها إليه إن شاء ولا أخبره على ذلك إلا ببينة، لأنه قد الصفة، بأن . يصيب يستمع الملتقط يصفها، وكذلك قال أصحاب الرأي . قلت : ظاهر الحديث يوجب دفعها إليه إذا أصاب الصفة وهو فائدة قوله : «عفاصها ووكاءها» فإن صحت هذه اللفظة في رواية حماد، وهي قوله : فعرف عددها فادفعها إليه»، كان ذلك أمراً لا يجوز خلافه، وإن لم يصح فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة لقوله عليه الصلاة والسلام: «البينة
على المدعي».
ويتأول على هذا المذهب قوله : اعرف عفاصها ووكاءها على وجهين أحدهما : أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله فلا يتميز منه ، والوجه الآخر لتكون الدعوى فيها معلومة، فإن الدعوى المبهمة لا
تقبل .
:
،
قلت : وأمره بإمساك اللقطة وتعريفها أصل في أبواب من الفقه إذا عرضت الشبهة فلم يتبين الحكم فيها، وإلى هذا ذهب الشافعي في كثير من المسائل، مثل أن يطلق إحدى نسائه من غير تعيين ومات، فإن الثمن يوقف بينهن ، حتى نتبين المطلقة ، منهن، أو يصطلحن على شيء، في نظائر لها من الأحكام . ١٦٣٣ ـ قلت: «الوكاء» الخيط الذي يشد به الصُّرة. و«العفاص»: الوعاء الذي يكون فيه
النفقة، وأصل العفاص : الجلد الذي يلبس على رأس القارورة. وفي الحديث : دليل على أن قليل اللقطة وكثيرها سواء في وجوب التعريف، إذا كان مما يبقى إلى الحول، لأنه عم اللفظ ولم يخص .
الجزء 1 — ص ٥٣٨