مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٥٣٣

كتاب الزكاة / باب ٤٦ ٥٣٣ [ت٤٦ / م٤٥] باب في صلة الرحم ١٦١٩ (عون (٧٣٥ - عن أنس قال : لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تُحِبُّونَ) [آل عمران: ۹۲] قال أبو طلحة يا رسول الله ، أرى رَبَّنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني قد جعلتُ أرْضي بأَرْيَحَاءَ له، فقال [له] رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلها في قرابتك، فقسمها بين . حسان بن ثابت وأبي بن كعب . قال أبو داود: بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله ، قال : أبو طلحة زيد بن سهل ابن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عَدِيٍّ بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، يجتمعان إلى حرام، وهو الأبُ الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو : يجمع حَسَّان وأبا طلحة وأبياً، قال الأنصاري : بين أبي وأبي طلحة ستة آباء . وأخرجه مسلم والنسائي، وليس في حديثهما كلام الأنصاري، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، أتم منه . ١٦٢٠ (عون (٧٥٥ - وعن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : «كان لي جارية، فأعتقتها، فدخل علي النبي ، فأخبرته ، فقال : آجَرَكِ الله ، أما إنَّكِ لو كنتِ أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرِك». وأخرجه النسائي وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث كريب عن ميمونة . ١٦١٩ ـ قلت : فيه من الفقه أن الحبس إذا وقع أصله مُبهماً ولم يذكر سبله وقع صحيحاً. وفيه دلالة على أن من أحبس عقاراً على رجل بعينه فمات المحبس عليه، ولم يذكر المحبس مصرفها بعد موته، فإن مرجعها يكون إلى أقرب الناس بالواقف . وذلك أن هذه الأرض التي هي بأريحا » لما حبسها أبو طلحة بأن جعلها الله عز وجل، ولم يذكر سلبها، صرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقرب الناس به من قبيلته . فقياس ذلك فيمن وقفها على رجل فمات الموقوف عليه وبقي الشيء محبس الأصل غير مبين السبل، أن يوضع في أقاربه، وأن يتوخى بذلك الأقرب فالأقرب، ويكون في التقدير كأن الواقف قد شرطه له. وهذا يشبه معنى قول الشافعي . وقال المزني : يرجع إلى أقرب الناس به إذا كان فقيراً. وقصة أبي بن كعب تدل على أن الفقير والغني في ذلك سواء. وقال الشافعي : كان أبي يُعد من مياسير الأنصار . وفيه دلالة على جواز قسم الأرض الموقوفة بين الشركاء، وأن للقسمة مدخلاً فيما ليس بمملوك الرقبة. وقد يحتمل أيضاً أن يكون أريد بهذا القسم قسمة ريعها دون رقبتها. وقد امتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قسمة أحباس النبي الله بين علي والعباس لما جااه يلتمسان ذلك .
الجزء 1 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.